رواتب تصل لـ30 ألف جنيه.. مدبولي يكشف مكاسب التوسع الصناعي في السخنة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المسار الاقتصادي الذي تتبناه الدولة حاليًا يقوم على عدة محاور رئيسية، من بينها تأهيل وتدريب العمالة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، إلى جانب جذب استثمارات كبرى من الشركات والمصانع العالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب جولته الموسعة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح وتفقد 9 مشروعات صناعية جديدة باستثمارات إجمالية تصل إلى 85 مليون دولار، وتوفر نحو 2000 فرصة عمل جديدة للشباب المصري.
212 مصنعًا يعملون حاليًا
وأشار مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تضم حاليًا 212 مصنعًا عاملًا تستوعب عشرات الآلاف من العمالة المصرية، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 4 سنوات، عندما كان عدد المصانع لا يتجاوز نحو 30 إلى 35% من العدد الحالي.
وأوضح أن السنوات الأربع الماضية شهدت إنشاء وتشغيل نحو 140 مصنعًا جديدًا دخلت الخدمة بالفعل، إلى جانب وجود 176 مصنعًا تحت الإنشاء، ومن المتوقع الانتهاء منها تباعًا خلال عام ونصف إلى عامين، بما يرفع إجمالي عدد المصانع في المنطقة إلى ما يقرب من 400 مصنع.
من التجميع إلى التصنيع الكامل
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشروعات الصناعية الجديدة لا تركز فقط على زيادة الإنتاج، وإنما تعمل أيضًا على رفع نسبة المكون المحلي.
وأوضح أن بعض المصانع بدأت من مراحل التجميع ثم انتقلت تدريجيًا إلى تصنيع المنتجات محليًا، مشيرًا إلى أن نسب المكون المحلي في المصانع التي جرى افتتاحها اليوم تبدأ من نحو 40% وتصل في بعض المشروعات إلى 95%.
وأضاف أن جزءًا كبيرًا من إنتاج هذه المصانع موجه إلى التصدير، حيث تصل نسبة التصدير في بعض المشروعات إلى 100% من الإنتاج، بينما تتراوح في مصانع أخرى حول 70%، مع توجيه النسبة المتبقية للسوق المحلية.
صناعات متنوعة وفرص تصديرية
وأكد مدبولي أن الجولة كشفت عن تنوع كبير في الأنشطة الصناعية داخل المنطقة، بداية من الغزل والنسيج والخيوط، مرورًا بصناعة الأثاث والصناعات الغذائية والأسمدة والتعدين، وصولًا إلى الصناعات الطبية.
وأشار إلى مصنع متخصص في إعادة تأهيل سيارات الإسعاف القديمة باستخدام تقنيات حديثة، بما يسمح بإعادة تشغيلها لسنوات إضافية بدلًا من تكهينها، لافتًا إلى أن التجربة بدأت تحظى باهتمام دول أخرى طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.
كما استعرض رئيس الوزراء تجربة تصنيع كراسي الأسنان محليًا، موضحًا أن المنتج الذي كان يتم استيراده بالكامل أصبح يُصنع في مصر وفق معايير جودة مرتفعة، وبحسب بيانات المصنع، يتم إنتاجه بتكلفة تقل بنحو النصف عن تكلفة استيراده سابقًا.
رواتب تصل إلى 30 ألف جنيه
وتطرق مدبولي إلى تأثير هذه المشروعات على سوق العمل، مشيرًا إلى أن الدولة لا تستهدف فقط توفير وظائف، وإنما تسعى إلى خلق فرص عمل ذات دخل جيد تتناسب مع مهارات العاملين.
وأوضح أن بعض خريجي المدارس الفنية الذين التحقوا بالعمل منذ عامين أو ثلاثة أعوام أصبحوا يحصلون على رواتب تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه شهريًا، بينما تتراوح رواتب المهندسين حديثي التخرج في بعض المصانع بالمنطقة بين 25 و30 ألف جنيه.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أهمية تأهيل العمالة الفنية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
«المشروعات التي تبني بلادًا»
وشدد رئيس الوزراء على أن النمو الاقتصادي الحالي لا يعتمد على قطاع واحد، وإنما يمتد إلى الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات واللوجستيات، فضلًا عن القطاع العقاري.
وأشار إلى أن زيادة الطلب على المشروعات الصناعية في المنطقة الاقتصادية تستدعي الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومنها محطات تحلية المياه والكهرباء وغيرها من المرافق اللازمة لاستيعاب التوسعات الجديدة.
وقال مدبولي إن هذه المشروعات تمثل جزءًا من الإنفاق الذي يهدف إلى بناء قدرات الدولة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
زيارات ميدانية للاستماع إلى المستثمرين
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من جولاته المتكررة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يقتصر على افتتاح المصانع والمشروعات الجديدة، وإنما يمثل فرصة مباشرة للاستماع إلى المستثمرين والتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجههم.
وأوضح أن كل زيارة تمثل «محطة لتلقي الطلبات» ومعرفة احتياجات أصحاب المصانع وخططهم للتوسع، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على مساعدة القطاع الخاص في تجاوز التحديات وزيادة استثماراته.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف أن يقود القطاع الخاص الجزء الأكبر من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، وصولًا إلى 70 أو 75% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.
واختتم مدبولي بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية في مختلف المحافظات، بهدف متابعة حجم المشروعات والاستثمارات الجديدة، ودعم القطاع الخاص وزيادة فرص العمل أمام الشباب المصري.
