النقل تحسم الجدل حول طريق "قفط -القصير".. وتؤكد: التطوير مستمر وفق الجدول الزمني
نفت الهيئة العامة للطرق والكباري صحة ما تم تداوله عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة طريق قفط/القصير، مؤكدة أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالطريق مستمرة وفقًا للمخطط الزمني المحدد، وبما يتوافق مع أعلى المواصفات والمعايير الهندسية.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عن وزارة النقل، أن طريق قفط/القصير يُعد من أقدم المحاور العرضية التي تربط بين وادي النيل ومحافظة البحر الأحمر، لما يمثله من أهمية استراتيجية في حركة المواطنين والبضائع وربط محافظات جنوب الصعيد بالمناطق الساحلية.
تطوير 57 كم داخل محافظة قنا وخطة شاملة للقطاع المتبقي
وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري استمرار أعمال التطوير المستهدفة بالطريق، الذي يبلغ إجمالي طوله 180 كيلومترًا، وبعرض 8 أمتار، ويضم حارتين مروريتين.
وأشارت إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للقطاع الواقع داخل نطاق محافظة قنا، بإجمالي أطوال تصل إلى 57 كيلومترًا، بداية من تقاطع الطريق الزراعي الشرقي بمدينة قفط في اتجاه محافظة البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالقطاع الثاني من المحور، الممتد لمسافة 90 كيلومترًا داخل نطاق محافظة البحر الأحمر وصولًا إلى مدينة القصير، أكدت الهيئة أنه تم إدراجه بالفعل ضمن خطة الصيانة والتطوير الشاملة للعام المالي الحالي، وبدأت أعمال رفع الكفاءة اللازمة لهذا القطاع وفقًا للمواصفات الهندسية المعتمدة.
طريق قفط القصير محور اقتصادي وسياحي يخدم جنوب الصعيد
وشددت الهيئة على الأهمية الجغرافية والاقتصادية لطريق قفط/القصير، باعتباره أحد المحاور الحيوية التي تربط محافظات جنوب الصعيد بالبحر الأحمر، ويسهم في تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع، إلى جانب تقليل زمن الانتقال بين مناطق وادي النيل ومحافظة البحر الأحمر.
كما يمثل الطريق عنصرًا مهمًا في دعم وتنشيط الحركة السياحية، فضلًا عن دوره في خدمة مشروعات التعدين والمناجم بمنطقة الفواخير، وهو ما يعزز أهميته ضمن شبكة الطرق القومية التي تدعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية في مختلف المحافظات.
وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري استمرار تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة محاور شبكة الطرق القومية، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطرق، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة المرورية، ورفع كفاءة المحاور التي تربط مختلف المناطق والمحافظات.
وناشدت الهيئة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بحالة الطرق والمشروعات الجاري تنفيذها، مع أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري للحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة، وتجنب تداول أخبار غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
