وزيرة الإسكان تصدر 27 قرارًا لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 27 قرارًا إداريًا حاسمًا لإزالة مخالفات بناء وتعديات مقامة بالمخالفة الصريحة للاشتراطات البنائية والتراخيص المقررة قانونًا، وذلك داخل الحدود التنفيذية للقطاعين الأول والثاني بنطاق الساحل الشمالي الغربي.
ويأتي هذا التحرك التنفيذي المكثف في إطار استراتيجية وزارة الإسكان الممتدة للتصدي الحاسِم لأعمال البناء المخالف، وردع كافة مظاهر العشوائية والتعديات بكافة صورها وأشكالها، بما يضمن الحفاظ التام على النسق العمراني والتخطيط المعتمد للمدن والمناطق الساحلية الجديدة الخاضعة لإشراف أجهزة التنمية التابعة للوزارة.
طبيعة المخالفات المرصودة وتفاصيل الأعمال المستهدفة بالإزالة
تضمنت القرارات الإدارية الصادرة الشروع في الإزالة الفورية لمجموعة واسعة من التعديات والبناء غير الترخيصي التي جرى رصدها ميدانيًا عبر المتابعة المستمرة من اللجان المختصة؛ حيث شملت المخالفات إقامة مخازن غير مرخصة، ومبانٍ أقيمت باستخدام البلوك والحوائط الحاملة بارتفاعات ومساحات مختلفة دون مراعاة السلامة الإنشائية أو الحدود المكانية المعتمدة.
وشملت أعمال الحصر الميداني رصد أدوار أرضية ومتكررة تم إنشاؤها بالمخالفة لقيود الارتفاع، فضلاً عن إقامة محال تجارية، وأسوار محيطة بالمساحات المعتدى عليها، وغرف خرسانية وإدارية أُقيمت داخل حرم وأراضي أجهزة تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، دون الاستحصال على التراخيص البنائية والموافقات الرسمية اللازمة من الجهات التنفيذية المختصة.
فرض الانضباط العقاري لحماية الاستثمارات والنسق الحضاري
تأتي هذه السلسلة من القرارات الصارمة في ضوء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المباشرة ضد المخالفين، لضمان فرض سيادة القانون والالتزام التام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تميز النطاق العمراني للساحل الشمالي الغربي كجهة استثمارية وسياحية واعدة.
وتسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال أجهزتها التنفيذية إلى إحكام الرقابة الميدانية والمنع البات لظهور أي تجمعات أو ممارسات عشوائية قد تطال المظهر الحضاري أو تؤثر سلبًا على البنية التحتية والمخطط الاستراتيجي الشامل المعتمد لتطوير الواجهة الشمالية للبلاد.
