حول زيارة الرئيس الصيني لمصر.. برلماني: شراكة اقتصادية تفتح أبواب الاستثمار والتصنيع
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل دفعة جديدة للعلاقات بين القاهرة وبكين، وتؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأوضح عبد المجيد أن الزيارة تعكس قوة الإرادة السياسية لدى الجانبين لدعم الشراكة الثنائية، خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه المجالات تملك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.
زيادة الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي
وأشار إلى أن العلاقات السياسية القوية بين مصر والصين يمكن أن تشكل قاعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن مصر تتمتع بمزايا تجعلها مركزاً مناسباً للاستثمارات الصينية، في مقدمتها موقعها الجغرافي واتصالها بالأسواق العربية والأفريقية، إضافة إلى شبكة الموانئ والطرق والمناطق اللوجستية.
قناة السويس بوابة للتصنيع والتصدير
وأكد عبد المجيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أبرز ساحات التعاون بين البلدين، لما توفره من مقومات تساعد على إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تستهدف السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأضاف أن زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة يمكن أن تعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بهذه الأسواق.
نقل التكنولوجيا أولوية
وشدد على ضرورة أن تتجاوز الشراكة مجرد زيادة حجم الاستثمارات، إلى التركيز على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل الإنتاج وتأهيل العمالة المصرية.
وأشار إلى أن المشروعات الصينية يمكن أن تسهم في دعم الصادرات المصرية من خلال إقامة مصانع موجهة للتصدير ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
70 عاماً من العلاقات
وأكد عبد المجيد أن مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين يعكس عمق الشراكة بين البلدين، ويمثل قاعدة قوية لتوسيع التعاون في قطاعات جديدة، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات مشتركة.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتحويل قوة العلاقات السياسية إلى مشروعات اقتصادية ملموسة، تدعم التصنيع والاستثمار والتصدير وتحقق عائداً أكبر على الاقتصاد المصري والمجتمعات المحلية.
