التخطيط: البعد الاجتماعي أولوية.. وزيادة مخصصات التضامن 57%
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، وشهد مناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة، في مقدمتها تحقيق التوافق بين خطط التنمية الاقتصادية وسياسات الحماية الاجتماعية، بما يساهم في توجيه الموارد والاستثمارات إلى البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
كما تناول الاجتماع سبل رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي من الاستثمارات والموارد الموجهة للبرامج الاجتماعية، بما يحقق استفادة أكبر للفئات والأسر الأكثر احتياجًا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى المستحقين، بالتزامن مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي الموجهة للأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت وزيرة التضامن أهمية التحول التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية، ويدعم قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الاحتياج.
التخطيط: البعد الاجتماعي أولوية في خطة التنمية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البعد الاجتماعي يأتي في مقدمة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل والتغطية المالية اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم وبرامج التمكين الاقتصادي، بما يساهم في توزيع عوائد النمو بصورة أكثر عدالة وتوجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حرص الحكومة على مواصلة دعم جهود الحماية الاجتماعية، موضحًا أن مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي شهدت زيادة بنحو 57% خلال العام المالي الجاري، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وعدد من المشروعات ذات الأولوية التي تستهدف تحقيق أثر مباشر على المواطنين.
