وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.2% خلال 9 أشهر رغم التحديات العالمية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، محققًا معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الماضية، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة «Forbes Global Properties»، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «Magnom Properties»، لمناقشة فرص زيادة الاستثمارات في السوق المصرية، ودور القطاع العقاري في دعم مسار التنمية المستدامة، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
الاقتصاد المصري يواصل النمو رغم التحديات
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو ارتفع إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وقدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النمو رغم التحديات العالمية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تؤكد وجود قدر من المرونة في الاقتصاد المصري، في ظل الضغوط الناتجة عن التطورات الجيوسياسية والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
القطاع العقاري قاطرة للنمو في مصر
وخلال اللقاء، تناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القطاع أصبح أحد أبرز مصادر النمو خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن أهمية الاستثمار العقاري لا تقتصر على النشاط المرتبط بتشييد وبيع الوحدات العقارية، وإنما تمتد إلى عشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن قطاع التشييد والبناء يمثل «قاطرة استراتيجية» تدعم مجموعة واسعة من الصناعات المغذية والمجالات الخدمية، وهو ما يجعله من القطاعات المهمة في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
فرص الاستثمار في السوق المصرية
وتطرق اللقاء إلى فرص توسيع الاستثمارات في مصر، خاصة في القطاع العقاري، في ظل ما توفره السوق المصرية من فرص أمام الشركات والمستثمرين، إلى جانب الدور الذي يمكن أن يؤديه الاستثمار الخاص في دعم خطط التنمية المستدامة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم للكيانات الاستثمارية، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار بما يساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة
وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لزيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة جانب مهم من جهود التنمية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل والمعيشة للمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودعم القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
