الثلاثاء 01 سبتمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

«التخطيط» و«التمويل الدولية» تبحثان زيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة والمياه والبنية التحتية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2026 - 03:01 م
التخطيط» و«التمويل
التخطيط» و«التمويل الدولية» تبحثان زيادة الاستثمارات

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آري نعيم، مدير إدارة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية «IFC»، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية داخل مصر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، حيث هنأ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مسئول مؤسسة التمويل الدولية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في القاهرة، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات التمويلية والاستشارية للمؤسسة، بما يدعم الاستثمارات ذات الأولوية ويسهم في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية الإسراع في زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يساهم في توفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أشاد آري نعيم بالفرص المتاحة للنمو داخل السوق المصرية، مؤكدًا تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري والتمويلي لعدد من مشروعات البنية التحتية، إلى جانب المشروعات التي تنفذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP».

كما تناول اللقاء سبل دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز فرص التعاون بين المؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة ودعم نمو المشروعات.

دعوة للمشاركة في مهرجان ريادة الأعمال العالمي

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الفعاليات الدولية المرتقبة التي تستضيفها مصر، حيث وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دعوة إلى مؤسسة التمويل الدولية للمشاركة في مهرجان ريادة الأعمال العالمي «GEF 2026»، والمقرر تنظيمه في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026.

وأشار إلى أهمية المهرجان باعتباره منصة لتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمبتكرين والمؤسسات المالية الدولية، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المباشر خلال الفترة المقبلة، بهدف تحويل مجالات التعاون التي جرى بحثها إلى برامج عمل ومشروعات ملموسة، بما يدعم نمو الاقتصاد القومي ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.