حقيقة خفض حصة الأسمدة المدعمة.. «الزراعة» تكشف التفاصيل
حسمت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية الجدل المثار حول حصص الأسمدة المدعمة، نافية بشكل قاطع ما نشرته إحدى الوكالات الإخبارية بشأن اعتزام تقليص كميات الأسمدة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري.
وأكدت الوزارتان أن ما ورد في التقرير غير صحيح جملةً وتفصيلًا، مشددتين على أنه لم يصدر عن أي من الجهات المعنية قرار أو توجيه أو إجراء يستهدف خفض الحصة المقررة ضمن منظومة الأسمدة المدعمة.
2.4 مليون طن.. الحصة السنوية ثابتة دون خفض
وشددت وزارة الزراعة، في بيان رسمي، على أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة تبلغ 2.4 مليون طن، وما زالت ثابتة دون أي تعديل أو خفض، مؤكدة عدم صدور أي قرار بتغيير الكميات المحددة للمنظومة.
كما نفت الوزارة عقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة السنوية أو تعديل الكميات المقررة، مؤكدة أن ما تردد في هذا الشأن لا يستند إلى أي قرار رسمي.
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق المواعيد والجداول المحددة مسبقًا، مع مواصلة التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان انتظام عمليات التوريد وتذليل أي عقبات قد تواجه المنظومة.
توريد الأسمدة مستمر بالكميات نفسها خلال 2026
وأوضحت وزارة الزراعة أن عمليات توريد الحصص السمادية المقررة تسير بالكميات نفسها خلال العام الحالي 2026، دون أي تغيير، مع استمرار العمل على ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين في مختلف المحافظات.
وشددت الوزارة على أن احتياجات المزارعين تحظى بمتابعة مستمرة، وأن هناك تنسيقًا دائمًا مع الجهات والشركات المعنية لضمان توافر الأسمدة في التوقيتات والكميات المطلوبة.
«البترول»: إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة مستمرة
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يضمن انتظام التشغيل والإنتاج داخل المصانع.
وأشارت الوزارة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على أداء صناعة الأسمدة المصرية، وعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم قدراتها التصديرية.
وأوضحت أن وزارة البترول تواصل توفير كميات الغاز اللازمة لشركات الأسمدة، في الوقت الذي تلتزم فيه الشركات بتوريد الكميات المحددة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لصالح منظومة الدعم، دون أي تغيير في سعر بيع الأسمدة للمزارعين.
لا تغيير في الحصة أو السعر
وجددت وزارتا الزراعة والبترول التأكيد على أن منظومة الأسمدة المدعمة مستمرة دون أي تغيير، سواء فيما يتعلق بالحصة السنوية المقررة أو سعر البيع للمزارعين.
وأكدت الوزارتان أن تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة تخضع لمتابعة وتنسيق مستمرين بين مختلف الجهات المعنية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد وتوافر الأسمدة في مختلف المحافظات.
تحذير من تداول معلومات غير دقيقة
ودعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة أو برامج توريدها أو إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة.
وحذرتا من أن نشر معلومات غير دقيقة في هذا الملف قد ينعكس سلبًا على حركة السوق، فضلًا عن إمكانية إثارة القلق بين المزارعين، مؤكدة أن البيانات الرسمية هي المرجع الوحيد بشأن أي تعديلات أو قرارات تخص منظومة الأسمدة المدعمة.
