بنك مصر يوضح موقفه من الإجراء الأمريكي بشأن فرعه في الإمارات
أكد بنك مصر التزامه الكامل بجميع الأطر والقواعد التنظيمية والقانونية المعمول بها، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لدى المؤسسات المالية الأمريكية مع فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح البنك أنه يتعامل مع الإجراء الأمريكي بكل جدية، ويحترم المسار التنظيمي والقانوني المتبع في هذا الشأن، مؤكدًا استعداده الكامل للتعاون مع الجهات المعنية وتقديم المعلومات والردود المطلوبة وفق الإجراءات والمواعيد المحددة.
بنك مصر: الإجراء لا يزال في مرحلة تلقي التعليقات
وأشار بنك مصر إلى أن الإجراء الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية لم يصل بعد إلى مرحلة القرار النهائي، إذ يخضع لفترة رسمية مخصصة لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأكد البنك أنه يدرس ما ورد في الإعلان من بيانات وتقديرات بصورة دقيقة، ويعمل على التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، إلى جانب استمرار التعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رد البنك خلال المهلة المحددة.
القيود تقتصر على فرع الإمارات
وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي الأمريكي، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يشمل أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أنشطته في أي دولة أخرى يوجد بها.
وأكد البنك أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفق القواعد والإجراءات السارية، مشددًا على التزامه بالوفاء بجميع حقوق العملاء وكافة الأطراف ذات الصلة.
كما أكد بنك مصر قوة مركزه المالي وصلابته، موضحًا أن الفرع الموجود في دولة الإمارات يواصل أداء أعماله المصرفية والالتزام بالتزاماته تجاه عملائه وجميع المتعاملين معه، بالتوازي مع دراسة الإجراءات الأمريكية والتعامل معها من خلال القنوات القانونية والتنظيمية المعتمدة.
