سوق المحركات في مصر يتجه إلى 2.167 مليار دولار بحلول 2029
توقعت دراسة حديثة لشركة «MarketsandMarkets» أن يواصل سوق المحركات في مصر نموه خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتوسع الصناعي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة، ليرتفع حجم السوق إلى نحو 2.167 مليار دولار بحلول عام 2029، مقارنة بنحو 1.885 مليار دولار في 2024.
وبحسب التقرير، فإن السوق المصري من المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.8% خلال فترة التوقعات، مدعومًا بزيادة الطلب على المحركات في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النفط والغاز، وتوليد الكهرباء، والصناعات التحويلية، ومعدات البناء.
النفط والطاقة والصناعة تقود الطلب
وأشارت الدراسة إلى أن التوسع في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، إلى جانب زيادة قدرات توليد الطاقة والتوسع في القطاع الصناعي، يمثل أحد أبرز محركات نمو سوق المحركات في مصر.
كما تسهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية وتحديث البنية الإنتاجية في زيادة الطلب على حلول المحركات ومكوناتها، مع تنامي احتياجات المصانع ومشروعات البنية التحتية والطاقة.
وتتوزع تطبيقات المحركات المطلوبة بين مجموعة واسعة من المجالات، تشمل المركبات الكهربائية والهجينة، وأجهزة الاستشعار، وخلايا الوقود، والجرارات الزراعية، وأنظمة القياس، والتوليد المشترك للطاقة، والمعدات الصناعية، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والمحركات والألياف الزجاجية والمرسبات الكهروستاتيكية.
قطاعات رئيسية تدعم نمو السوق
ووفقًا للتقرير، يأتي الجزء الأكبر من الطلب على المحركات من قطاعات النفط والغاز، ومحطات توليد الكهرباء التقليدية والمتجددة، ومصانع التصنيع، ومشروعات البناء والمعدات الثقيلة.
وتشكل هذه الأنشطة مجتمعة قاعدة رئيسية لمستهلكي المحركات في السوق المصرية، في ظل استمرار التوسع في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية وزيادة الاستثمارات الصناعية.
قناة السويس تمنح مصر ميزة تنافسية
ولفتت «MarketsandMarkets» إلى أن السوق المصرية تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر ومزايا قناة السويس اللوجستية، فضلًا عن كونها مركزًا تجاريًا إقليميًا يربط بين أسواق رئيسية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وترى الدراسة أن هذه المقومات، إلى جانب تنامي قاعدة التصنيع المحلية وارتفاع الطلب على الطاقة، توفر فرصًا مستدامة أمام مصنعي وموردي المحركات للتوسع في السوق المصرية.
نمو أقل من المتوسط العالمي
ورغم المقومات الداعمة، توقعت الدراسة أن يظل معدل نمو سوق المحركات في مصر أقل من المتوسط العالمي، إذ قدرت معدل النمو السنوي المركب للسوق المحلية عند 2.8%، مقابل 4.8% عالميًا.
وأرجعت ذلك إلى استمرار تأثير بعض التحديات الاقتصادية وديناميكيات الأسواق الإقليمية، رغم ما تتمتع به مصر من أهمية استراتيجية في حركة التجارة العالمية وقاعدة صناعية آخذة في النمو.
وبوجه عام، تشير التوقعات إلى أن التوسع الصناعي ومشروعات الطاقة والبنية التحتية ستظل عوامل رئيسية في دعم الطلب على المحركات داخل مصر، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في التصنيع والتوريد والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.
