وزير الصناعة وهيئة تنمية الصعيد يبحثان خطة مشتركة لتوطين الصناعات وإحياء الأصول غير المستغلة
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، آليات تعزيز التعاون المشترك لدعم التنمية الصناعية في محافظات الصعيد، وذلك من خلال التوسع في إقامة المشروعات الصناعية وتدريب وتأهيل العمالة الفنية اللازمة لتلبية احتياجات هذه المشروعات، بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول اللقاء استعراض جهود هيئة تنمية الصعيد ومشروعاتها التنموية المتنوعة التي تنفذها في مختلف محافظات الصعيد، والتي تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أهمية تحقيق التكامل بين الوزارة وهيئة تنمية الصعيد للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، مشيرًا إلى أن التعاون يأتي في إطار تنفيذ مبادرة «القرى المنتجة» التي تستهدف خلق كيانات إنتاجية متكاملة داخل القرى وتعزيز فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية.
وأوضح الوزير أن الوزارة والهيئة ستعملان على إعداد نموذج شراكة متكامل يركز على توطين عدد من الصناعات المستهدفة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب دراسة تخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين بما يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي وتحفيز الاستثمارات الجديدة بمحافظات الصعيد.
كما وجه هاشم ببدء دراسة شاملة لحصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المتوقفة أو المغلقة التي يمكن إعادة تشغيلها أو استغلالها في إقامة أنشطة صناعية جديدة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وتقليل تكلفة إنشاء مشروعات جديدة.
وشدد الوزير على أهمية دراسة إنشاء مجمعات صناعية جديدة بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بما يوفر بيئة متكاملة للمستثمرين ويساعد على جذب المزيد من المشروعات الصناعية إلى محافظات جنوب مصر.
وفي إطار دعم المشروعات الصناعية الجاري تنفيذها، وجه الوزير بسرعة معالجة أي تحديات أو معوقات قد تواجه مشروعات الهيئة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية، مع العمل على تسريع وتيرة الإجراءات لضمان دخول المشروعات الجديدة إلى حيز التشغيل في أسرع وقت ممكن.
كما أكد أهمية الاستفادة من الإمكانات التدريبية والخبرات المتوفرة بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمالة الفنية اللازمة للمصانع والمشروعات الصناعية التي تنشئها الهيئة في محافظات الصعيد.
من جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة بما يدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى توفير فرص استثمارية حقيقية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في محافظات الصعيد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
