إندونيسيا تستهدف توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر
أعلنت الحكومة الإندونيسية استهدافها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر المقبل، في خطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو إبرام اتفاق تجاري استغرق التفاوض بشأنه قرابة عقد كامل.
وقال وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، إن الجانبين يعملان حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على النسخة الإنجليزية من وثائق الاتفاقية، تمهيدًا لتوقيعها في أكتوبر.
90% من السلع الإندونيسية دون رسوم جمركية
ومن المقرر، بعد استكمال وثائق الاتفاقية، إحالتها إلى البرلمان الأوروبي و مجلس النواب الإندونيسي للتصديق الرسمي، فيما تعتزم الحكومة الإندونيسية إصدار مرسوم رئاسي لإعطاء الأولوية لمناقشة الاتفاقية داخل البرلمان.
وتتوقع جاكرتا دخول الاتفاق حيز التنفيذ رسميًا في أوائل عام 2027، عقب إصدار اللوائح الحكومية اللازمة.
ووصف هارتارتو الاتفاق المرتقب بأنه «نقلة نوعية» لمكانة إندونيسيا في التجارة العالمية، موضحًا أنه سيتيح لنحو 90% من السلع الإندونيسية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي الوصول الفوري إلى السوق الأوروبية دون رسوم جمركية، مع إلغاء الرسوم المتبقية تدريجيًا.
ومن المتوقع أن يلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم على 98.5% من بنود التعريفة الجمركية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية للصادرات الإندونيسية، بما قد يعزز الاستثمارات الأوروبية في قطاعات استراتيجية، من بينها السيارات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية.
وكانت مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي قد انطلقت في بروكسل خلال سبتمبر 2016.
