الضبعة النووية تفتح الباب أمام طفرة صناعية.. 35% مكون محلي مستهدف
يعد توطين الصناعة النووية أحد أبرز المكاسب الاقتصادية التي تحققها محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، في ظل استهداف الدولة زيادة مشاركة الشركات والكوادر المصرية في تنفيذ المشروع، بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز قدرات الصناعة الوطنية في مجال التكنولوجيا النووية.
وجاءت نسبة المكون المحلي على رأس الاتفاق المبرم بين مصر وروسيا لتنفيذ مشروع محطة الضبعة، التي تضم أربعة مفاعلات بإجمالي قدرة تصل إلى 4800 ميجاوات، مع وضع نسب مستهدفة للمكون المحلي ترتفع تدريجيًا بالتزامن مع مراحل تشغيل المفاعلات.
ومن المستهدف أن تتراوح نسبة المكون المحلي عند تشغيل المفاعل الأول عام 2028 بين 20% و25%، على أن تحافظ النسبة على المستوى نفسه عند بدء تشغيل المفاعل الثاني في عام 2029، بما يعكس خطة تدريجية لزيادة مشاركة الصناعة المصرية في المشروع.
وتتجه نسبة المكون المحلي إلى الارتفاع لتصل إلى نحو 35% في المفاعل الثالث المقرر تشغيله عام 2030، وكذلك المفاعل الرابع المستهدف تشغيله عام 2031، بما يعزز دور الشركات المصرية في مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.
وتشمل مستهدفات التوطين أن تصل نسبة الإنشاءات المحلية إلى 35%، فيما تبلغ نسبة المكونات والمعدات المصنعة محليًا نحو 25%، إلى جانب استهداف وصول نسبة التصميمات المصرية إلى 5%.
كما تستهدف خطة توطين الصناعة النووية رفع نسبة توريد المواد الخام محليًا إلى 35%، وهو ما يسهم في دعم سلاسل التوريد المحلية، وفتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة بصورة أكبر في المشروعات النووية، بما يعزز فرص نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير قاعدة صناعية قادرة على خدمة هذا القطاع مستقبلًا.
