البورصة تشطب أذون خزانة بقيمة 369 مليار جنيه بعد استحقاقها في أغسطس
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ عمليات شطب قيد إصدارات شملت أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت نحو 369.01 مليار جنيه، وذلك إثر انتهاء آجالها الزمنية واستحقاقها الرسمي خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2026.
وتأتي هذه الخطوة الدورية في إطار تسوية الالتزامات المالية وتسديد القيمة الاسمية للمستثمرين والمتعاملين في أدوات الدين الكلية.
وتسهم عمليات المتابعة والتدقيق الإداري والتنظيمي لملف أذون خزانة في رفع كفاءة التداول، وتحديث بيانات السوق بشكل شفاف ومستمر، مما يتيح للمؤسسات والبنوك المتعاملة إعادة توجيه السيولة النقدية نحو إصدارات جديدة أو أدوات استثمارية متوفرة بالقطاع المالي.
تفاصيل الإصدارات المشطوبة وقيمتها الاسمية
أوضحت الإفصاحات الرسمية الصادرة عن السوق أن قرار الشطب شمل إصدارين رئيسيين تم رفعهم كلياً من قاعدة بيانات التداول مع بداية الجلسات المحددة، وقد جاءت تفاصيل القيم المالية والأعداد المقترنة بهما على النحو التالي:
سجلت قيمة الإصدار الأول من أذون الخزانة: 167.39 مليار جنيه.
سجل عدد أذون الإصدار الأول: 6,695,620 أذن خزانة.
سجلت القيمة الاسمية للإذن الواحد: 25 ألف جنيه.
سجل تاريخ استحقاق الإصدار الأول: 18 أغسطس 2026.
سجل تاريخ إصدار الطرح الأول: 19 أغسطس 2025.
سجلت قيمة الإصدار الثاني من أذون الخزانة: 201.62 مليار جنيه.
سجل عدد أذون الإصدار الثاني: 8,064,000 أذن خزانة.
سجلت القيمة الاسمية للإذن الثاني: 25 ألف جنيه.
سجل تاريخ استحقاق الإصدار الثاني: 11 أغسطس 2026.
سجل تاريخ إصدار الطرح الثاني: 12 أغسطس 2025.
حركة الأسهم وتعديلات القيد المرتقبة
تزامن القرار الخاص بشطب قيد أذون خزانة مع تسجيل حركة تداول متفرقة في قطاع الأسهم بالبورصة المصرية، حيث شهدت التعاملات تبايناً في أداء الشركات المقيدة؛ وقاد سهم "سبينالكس" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً وصعوداً خلال التعاملات الميدانية، بينما جاء سهم "جلاكسو سميثكلاين" على رأس قائمة الأسهم المتراجعة.
على صعيد آخر، يتطرق الخبراء والمحللون في سوق المال إلى مناقشة مقترحات وتعديلات القيد المطروحة لتطوير الأداء العام، مؤكدين أن تحديث البيانات المتعلقة بطلب أو شطب أذون خزانة يعزز جاذبية الاستثمار، ويضمن استقرار التعاملات اليومية، ويوفر رؤية واضحة لحركة السيولة بين الاستثمار في الأسهم والأدوات الاستثمارية الحكومية ذات الأجل القصير والمتوسط.
تأثير التسويات على حركة السيولة
تؤدي إعادة إدراج وشطب أذون خزانة بصورة منتظمة إلى تعزيز الثقة في منظومة الدين المحلي، حيث تعكس حرص الخزانة العامة على الوفاء بالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة دون تأخير.
وتساعد هذه التسويات الدورية في إعطاء مرونة أكبر للبنوك والمؤسسات المالية لإعادة توزيع محافضها الاستثمارية، وتوجيه جزء من هذه السيولة الاستثمارية نحو القنوات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة.
