الأحد 16 أغسطس 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

8.04 مليون طن قمح في مصر منذ بداية 2026.. أوكرانيا في الصدارة

الأحد 16/أغسطس/2026 - 07:31 م
ارشيفية
ارشيفية

كشفت بيانات وزارة التموين أن مخازن وصوامع وهناجر الحكومة استقبلت نحو 4.72 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين، خلال موسم التوريد الذي امتد من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس الجاري.

وفي الوقت نفسه، بلغت واردات مصر من القمح للقطاعين الحكومي والخاص نحو 8.04 مليون طن منذ بداية العام وحتى 15 أغسطس 2026، بزيادة قدرها 32.7% مقارنة بالكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت نحو 6.06 مليون طن.

الهيئة العامة للسلع التموينية تستحوذ على 43.4% من واردات القمح

وأظهرت بيانات إحصاءات سفن القمح أن حصة الهيئة العامة للسلع التموينية من إجمالي واردات القمح خلال عام 2026 بلغت نحو 43.4%، بما يعادل 3.47 مليون طن، بزيادة قدرها 78% مقارنة بنحو 1.95 مليون طن خلال العام الماضي.

روسيا تتصدر قائمة موردي القمح إلى مصر

وتصدرت روسيا قائمة الدول الموردة للقمح إلى مصر، بإجمالي كميات بلغت نحو 4.7 مليون طن، تلتها أوكرانيا بنحو 1.86 مليون طن، ثم رومانيا بحوالي 621.8 ألف طن، بينما بلغت واردات القمح من فرنسا نحو 297.8 ألف طن.

وشملت باقي واردات القمح كميات من دول أخرى، من بينها بلغاريا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وأستراليا ومولدوفا.

ارتفاع مشتريات القمح المحلي

وسجلت مشتريات الحكومة من القمح المحلي خلال موسم 2026 ارتفاعًا بنحو 20% مقارنة بموسم التوريد العام الماضي، الذي استقبلت خلاله الحكومة أقل قليلًا من 4 ملايين طن.

ورغم زيادة الكميات الموردة، فإن إجمالي التوريدات المحلية جاء دون المستهدف الحكومي للموسم الحالي، والبالغ 5 ملايين طن.

8.041 مليون طن احتياجات منظومة الخبز المدعم

وتأتي كميات القمح المحلي والمستورد في إطار تأمين احتياجات منظومة الخبز المدعم، حيث خصصت الحكومة في موازنة العام المالي 2026-2027 نحو 8.041 مليون طن من القمح لتلبية احتياجات المنظومة.

وتتوزع الكمية المخصصة بين نحو 559 ألف طن لتوفير دقيق المستودعات، فيما يوجه الجزء الأكبر لتوفير احتياجات إنتاج الخبز المدعم.

5 أرغفة يوميًا للمواطن

ويحصل المواطن المستحق للدعم على 5 أرغفة من الخبز يوميًا، بإجمالي 150 رغيفًا شهريًا، بسعر 20 قرشًا للرغيف، بينما تتحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج لضمان استمرار توفير الخبز المدعم للمواطنين.