الخميس المقبل.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في مصر
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه يوم الخميس المقبل الموافق 20 أغسطس 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية منذ بداية العام الجاري، وسط ترقب واسع لقرار البنك المركزي بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
البنك المركزي يحدد اتجاه أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس
وتتجه التوقعات إلى أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، في ظل استمرار النهج الحذر في التعامل مع تطورات التضخم والأسعار.
وتوقع بنك مورجان ستانلي تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، مع تزايد احتمالات اتجاه البنك المركزي إلى خفض الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2026، حال استمرار تراجع معدلات التضخم وانحسار الضغوط السعرية.
وأوضح البنك الأمريكي، في أحدث تقاريره بشأن الاقتصاد المصري، أن وصول التضخم إلى مستويات أقل من 13% بدءًا من أكتوبر المقبل قد يمنح البنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام.
وأشار مورجان ستانلي إلى أن هذا السيناريو قد يسمح باستمرار وجود سعر فائدة حقيقي موجب يقترب من 4%، بما يدعم تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالجنيه المصري.
أسعار الفائدة الحالية وموعد خفضها
ويظل سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو التوقع الأساسي في الوقت الحالي، وفقًا لتقديرات مورجان ستانلي، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية حذرة، إلى جانب استمرار بعض الضغوط المرتبطة بعلاوة المخاطر الإقليمية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال اجتماعه الأخير في يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لتستقر عند 19% على الإيداع و20% على الإقراض.
ويأتي قرار التثبيت السابق في إطار حرص البنك المركزي على الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي، مع استمرار متابعة تطورات معدلات التضخم والسيولة المحلية والأوضاع الاقتصادية والمالية.
ومن المنتظر أن يحظى اجتماع 20 أغسطس باهتمام كبير من الأسواق والمستثمرين، خاصة مع ترقب مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة، وما إذا كانت التطورات الاقتصادية ستسمح ببدء دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة في مصر خلال الربع الأخير من العام.
