رقم محمول باسمك وأنت لا تعرفه؟.. تحرك عاجل لحماية مسؤوليتك القانونية
دعا إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بشأن حماية البيانات الشخصية للمواطنين، كاشفًا عن مبادرة جديدة تحت اسم «استعلم» تستهدف الحد من الأزمات الناتجة عن التسجيل العشوائي لخطوط المحمول واستغلال بيانات المواطنين في إنشاء كيانات وهمية.
وأكد سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن حماية البيانات الشخصية لم تعد مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، وإنما تتطلب مشاركة المواطنين ووعيهم بضرورة متابعة الخدمات والبيانات المسجلة بأسمائهم، والتأكد من عدم وجود خطوط أو حسابات لم يقوموا بتسجيلها.
تنظيم بيع خطوط المحمول
وأوضح أن المحلات التجارية والقطاع الخاص متوقفان عن بيع خطوط المحمول منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن عمليات بيع الخطوط أصبحت مقصورة على الوكلاء الرسميين لشركات الاتصالات.
وأشاد بالدور الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاصة من خلال إتاحة تطبيق إلكتروني يمكّن المواطن من الاستعلام عن أرقام المحمول والمحافظ المالية المسجلة باستخدام الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف أي خطوط أو خدمات غير معروفة بالنسبة له.
«استعلم» لمواجهة استغلال البيانات
وشدد سعيد على أهمية توسيع نطاق مبادرة «استعلم» لتشمل مختلف البيانات الرسمية للمواطن عبر منصة «مصر الرقمية»، بحيث لا يقتصر الاستعلام على خطوط المحمول، وإنما يمتد إلى بيانات مثل المركبات والسجلات التجارية والبطاقات الضريبية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها مساعدة المواطنين على اكتشاف أي استخدام غير مشروع لبياناتهم، خاصة في الحالات التي قد ترتبط بجرائم إلكترونية أو محاولات للتهرب الضريبي أو إنشاء أنشطة تجارية دون علم أصحاب البيانات.
«ملكية الخط» تختلف عن «حيازته»
كما لفت رئيس الشعبة العامة للاتصالات إلى ضرورة التفرقة بين ملكية خط المحمول وحيازته الفعلية، موضحًا أن تسجيل الخط باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه المستخدم الفعلي له.
ونصح كل مواطن يكتشف وجود أرقام محمول مسجلة باسمه ولا يستخدمها، بالتوجه فورًا إلى شركة الاتصالات المعنية واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، بما في ذلك استخراج «شهادة عدم حيازة»، لإثبات عدم استخدامه للخط وإخلاء مسؤوليته القانونية عن أي مخالفات قد ترتكب من خلاله.
وأكد سعيد أن رفع وعي المواطنين بخطوات الاستعلام والإبلاغ يمثل خط الدفاع الأول أمام إساءة استخدام البيانات الشخصية، داعيًا إلى تحويل الاستعلام الدوري عن البيانات والخدمات المسجلة باسم المواطن إلى ممارسة وقائية منتظمة.
