أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026.. اعرف هتدفع كام بعد قرار الإسكان الجديد
أصحاب العقارات المخالفة على موعد مع تفاصيل جديدة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026، بعد قرار وزارة الإسكان بتحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو. القرار يحدد سعر المتر للمناطق التي لم يكن لها سعر سابق، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التصالح وإنهاء الملفات المستوفية للشروط.
قرار جديد من وزارة الإسكان بشأن أسعار التصالح
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
ويشمل القرار تحديد أسعار المتر في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وفقًا للجدول المرفق بالقرار، وذلك بناءً على المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو لتحديد قيمة التصالح في المناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.
لماذا صدر قرار تحديد الأسعار الآن؟
يأتي القرار ضمن جهود الحكومة لاستكمال تطبيق قانون التصالح وحسم الطلبات المقدمة من المواطنين، خاصة في المناطق التي لم تكن قد حُددت لها قيمة مالية من قبل.
ومن شأن تحديد سعر المتر أن يتيح استكمال الإجراءات أمام أصحاب الطلبات المستوفية للشروط، بما يساعد على تقنين أوضاع العقارات المخالفة وإنهاء الملفات العالقة.
تعديلات مرتقبة على قانون التصالح
يتزامن ذلك مع استمرار الحكومة في إعداد تعديلات مقترحة على قانون التصالح، بعد ظهور عدد من التحديات العملية خلال فترة التطبيق.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه بسرعة الانتهاء من التعديلات وإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم تيسيرات جديدة للمواطنين، بما يساعد على سرعة الانتهاء من طلبات التصالح.
تيسيرات جديدة لحسم ملفات المخالفات
من المنتظر أن تتضمن التعديلات المرتقبة حلولًا لبعض الملفات التي واجهت صعوبات، ومنها بعض حالات الجراجات والحالات القريبة من المناطق الأثرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية.
كما تستهدف التعديلات تسهيل استكمال البناء في بعض الحالات، وربط استكمال إجراءات التصالح بالحصول على الخدمات بصورة قانونية.
الحكومة تستهدف إنهاء ملف التصالح
وتعكس القرارات التنفيذية الجديدة، بالتزامن مع التحركات الخاصة بتعديل القانون، اتجاه الدولة نحو حسم ملف التصالح في مخالفات البناء بصورة نهائية، وتقنين أوضاع أكبر عدد ممكن من الوحدات المخالفة، مع تعزيز الانضباط العمراني والحد من تكرار مخالفات البناء مستقبلًا.
