مصر تدعو «البريكس» لتحويل التعاون الاقتصادي إلى استثمارات وتمويل للتنمية
دعا أحمد كجوك، وزير المالية، تجمع «البريكس» إلى تعزيز دوره في دعم النمو والتنمية بالدول الأعضاء، مع التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير تمويل أكثر مرونة ومنخفض التكلفة، بما يساعد الاقتصادات الناشئة على تنفيذ مشروعاتها التنموية وتقليص فجوات التمويل.
كجوك: شراكات أقوى مع القطاع الخاص
أكد وزير المالية أهمية تبادل الخبرات بين دول «البريكس» في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير آليات للحد من المخاطر بما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في القطاعات الإنتاجية والتنموية.
وأشار كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، إلى أن «منصة الاستثمار الجديدة» يمكن أن تمثل مسارًا مهمًا لتوسيع التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين الدول الأعضاء، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
«بنك التنمية الجديد» ودور أكبر في سد فجوات التمويل
وشدد وزير المالية على إمكانية قيام «بنك التنمية الجديد» بدور أكبر في تعبئة الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تحتاج إلى مصادر تمويل مرنة ومنخفضة التكلفة.
كما دعا إلى وضع آليات موحدة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لدول «البريكس»، بما يدعم قدرة الحكومات على تمويل خطط التنمية، مؤكدًا أهمية بناء قاعدة بيانات ضريبية مشتركة وتطوير نظام ضريبي يواكب احتياجات الشباب ورواد الأعمال.
التمويل منخفض التكلفة أولوية
وأكد كجوك أن توفير مسارات تمويل مرنة ومنخفضة التكلفة يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق أهدافها التنموية، مشيرًا إلى أن هذه الآليات يمكن أن تساعد في جذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وتعكس المشاركة المصرية في اجتماعات «البريكس» توجهًا نحو تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تحويل الأطر المشتركة إلى أدوات عملية تساعد في جذب رأس المال، وتمويل المشروعات، ودعم النمو المستدام.
