أحمد كجوك يعلن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار والبورصة المصرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مجتمع الأعمال والمستثمرين بكافة أطيافه سيستفيد بشكل مباشر من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة الصادرة مؤخراً.
وأوضح الوزير أن هذه القرارات صيغت بناءً على مقترحات ورؤى حقيقية نابعة من السوق المحلي والقطاع الخاص والمتخصصين، وذلك عقب حوار ممتد يعزز أطر الثقة والشراكة الشاملة بين الدولة والمستثمرين، لضمان تهيئة بيئة أعمال محفزة وقادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
وأشار الوزير، خلال رسائل محفزة وجهها للمستثمرين في مؤتمر استضافته البورصة المصرية، إلى أن الوزارة تضع دعم سوق المال في صدارة أولوياتها باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي الشامل وتعبئة المدخرات الوطنية.
وأضاف أحمد كجوك أن الدولة تستهدف مساندة كافة الشركات المدرجة والمستجدة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية، إلى جانب العمل على استقطاب الكيانات الاقتصادية الكبرى والمؤثرة للقيد في السوق المالي، بما يعزز من حجم السيولة النقدية ويدعم قدرة السوق على تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
حوافز وتعديلات ضريبية لتنشيط التداول والاستثمار بالبورصة
وكشف الوزير عن إقرار حزمة من القرارات والتعديلات الضريبية المستهدفة لخفض الأعباء المالية وتبسيط المعاملات الإجرائية داخل البورصة المصرية، والتي جاءت تفاصيل النسب المالية الخاصة بها على النحو التالي:
حافز استثماري بنسبة خصم من الضريبة المستحقة بالإقرار تبلغ:
15%
مدة تطبيق الحافز المالي لتشجيع قيد الشركات الكبرى:
3 سنوات
إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز عمليات التداول المباشر.
تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح بنسبة:
0.5 في الألف
بدلاً من السعر السابق البالغ:
1.25 في الألف
بهدف تحقيق العدالة الضريبية بين المستثمر المقيم وغير المقيم.
إعفاء كامل لنشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة.
مؤشرات الاقتصاد وتحسن استثمارات القطاع الخاص
وأعرب أحمد كجوك عن ارتياحه للنتائج المحققة والتطور الملحوظ في حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة المصرية، مشدداً على أن إدارة المالية العامة للدولة تتم وفق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبدأ أن زيادة الإيرادات العامة ترتبط طردياً بتوسع استثمارات القطاع الخاص.
وأكد الوزير التزام الحكومة بالاستمرار في مسار الإصلاح الهيكلي لرفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمي.
وأضاف الوزير أن المؤشرات الاقتصادية العامة تعكس تحسناً ملموساً نتيجة السرعة والاتساق في اتخاذ القرارات الاقتصادية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص بات يقود قاطرة النمو الفعلي باتساع حصته الاستثمارية، إلى جانب رصد نمو قوي في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات.
وفيما يلي النسبة الصريحة لمساهمة القطاع الخاص وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر المحقق:
نسبة مشاركة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة:
60%
حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المورد بين يوليو ومارس 2026:
تجاوز 13 مليار دولار
