أحمد كجوك: حريصون على تنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة العامة
كشف وزير المالية أحمد كجوك عن اعتزام الوزارة التقدم خلال الفترة القريبة المقبلة بمقترحات لتعديل قانون الضرائب، بهدف تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للممولين، في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال الضريبي ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة سيتم مناقشتها بالتنسيق مع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، في إطار التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن الوصول إلى صياغات تشريعية تحقق التوازن بين دعم الممولين وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.
وأكد أحمد كجوك أن وزارة المالية تولي أهمية كبيرة للحوار والتنسيق مع مجلس النواب ولجانه النوعية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على الاستفادة من الرؤى والمقترحات التي تقدمها اللجنة في مختلف الملفات المالية والاقتصادية.
وأضاف أن الوزارة تدرس بعناية التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وتعمل على تقييم آليات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن لجنة الخطة والموازنة بذلت جهودًا كبيرة في دراسة مشروع الموازنة العامة وإعداد تقريرها النهائي، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على تعزيز الشفافية وتحقيق التكامل بين مختلف مؤسساتها في إعداد السياسات المالية والاقتصادية.
وأوضح أن التواصل بين وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة لا يقتصر على مناقشة مشروع الموازنة السنوي فقط، بل يمتد على مدار العام من خلال اجتماعات ومناقشات مستمرة تتناول مختلف القضايا المرتبطة بالإيرادات العامة والضرائب والإنفاق الحكومي وبرامج الإصلاح المالي.
وشدد أحمد كجوك على أهمية التعامل مع توصيات وتقارير اللجنة من خلال رؤية متكاملة تشارك فيها جميع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة، ويدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للممولين.
ويرى مراقبون أن التعديلات الضريبية المرتقبة قد تسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الطوعي، بما يعزز من كفاءة التحصيل الضريبي ويوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي الرسمي ودعم القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والمالية التي تعمل الحكومة على تنفيذها بهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة الإدارة المالية للدولة.
