الخميس 13 أغسطس 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

30 مليون يورو لمشروعات الشباب.. تمويل ألماني يدعم «الصغيرة ومتناهية الصغر» في مصر

الخميس 13/أغسطس/2026 - 04:58 م
تمويل ألماني يدعم
تمويل ألماني يدعم «الصغيرة ومتناهية الصغر» في مصر

في خطوة تستهدف توسيع قاعدة التمويل ودعم فرص العمل، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقاً بقيمة 30 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني KFW، لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع في مختلف محافظات الجمهورية.

تمويل جديد يفتح الباب أمام مشروعات الشباب والمرأة

يستهدف الاتفاق دعم المشروعات متناهية الصغر العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع تركيز خاص على المشروعات الإنتاجية، إلى جانب مساعدة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

ويأتي التمويل ضمن مشروع «دعم القطاع الخاص والابتكار»، في إطار الشراكة بين مصر والحكومة الألمانية وبنك الإعمار الألماني، بهدف تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وقال مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن التمويلات الجديدة ستساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار وتطوير أنشطتهم والتوسع فيها، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين الجدد والمرأة.

وتبرز المرأة كإحدى الفئات المستهدفة بشكل رئيسي في الاتفاق، إذ يستهدف الجهاز أن تتجاوز نسبة النساء المستفيدات 60% من إجمالي المستفيدين من التمويلات.

أكثر من 80% من التمويل للصعيد والحدود والريف

لا يقتصر الاتفاق على توفير التمويل، بل يستهدف أيضاً توجيه الموارد إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتحقيق تنمية أكثر توازناً بين المحافظات.

ويخطط جهاز تنمية المشروعات لتوجيه أكثر من 80% من التمويل إلى المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد والمناطق الريفية، بما يتيح للمشروعات في هذه المناطق فرصاً أكبر للحصول على التمويل اللازم للنمو.

ويمثل هذا التوجه أهمية خاصة للمشروعات متناهية الصغر، التي تعتمد في كثير من الحالات على التمويل الصغير لتوفير رأس المال العامل أو شراء المعدات وتوسيع الإنتاج.

ومن المنتظر أن يساهم ضخ التمويلات في دعم استمرارية المشروعات القائمة وتشجيع مشروعات جديدة، إلى جانب مساعدة القطاع غير الرسمي على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، بما يعزز قاعدة النشاط الاقتصادي ويوسع فرص الاستفادة من الخدمات المالية.

ويأتي الاتفاق في وقت تراهن فيه الدولة على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد محركات خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، بينما يمثل التعاون مع بنك الإعمار الألماني إضافة جديدة إلى جهود توفير التمويل الموجه للفئات الأكثر احتياجاً.