وزير الإنتاج الحربي يبحث شراكات جديدة مع المستثمرين لتعزيز التصنيع المحلي
بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، فرص التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وأكد جمبلاط خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، أن الوزارة تمتلك إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة، وتسعى إلى تعظيم الاستفادة منها من خلال إقامة شراكات جديدة مع المستثمرين، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح أسواق تصديرية أمام المنتجات المصرية.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن قاعدة الوزارة الصناعية تضم نحو 260 خط إنتاج، وأكثر من 700 ماكينة CNC، إلى جانب معامل ومراكز اختبارات متخصصة، بما يوفر فرصًا متعددة للتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية.
تصميم خطوط الإنتاج محليًا
وأشار جمبلاط إلى أن الوزارة تستهدف تطبيق مفهوم «صناعة الصناعة»، من خلال تصميم وتطوير خطوط الإنتاج داخل مصر والاستعانة بالخبرات والاستشاريين المتخصصين، بما يساعد على بناء قدرات صناعية وطنية متكاملة ورفع نسبة المكون المحلي في المنتجات.
وأكد أهمية تعزيز التصنيع التكاملي بين مختلف الشركات والجهات بالدولة، بما يسمح بتكامل الإمكانيات والقدرات خلال مراحل الإنتاج المختلفة، وصولًا إلى منتجات نهائية تتمتع بجودة وقدرة أكبر على المنافسة.
ولفت إلى أن الوزارة لا تقتصر على النشاط الصناعي، وإنما تضم أيضًا شركة متخصصة في الإنشاءات والاستشارات الهندسية وقطاعًا للتدريب، بالإضافة إلى مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية لإعداد العمالة الفنية المؤهلة.
وشدد على أهمية تطوير برامج التدريب لتواكب احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي، مؤكدًا أن توفير العامل الفني الماهر يمثل أحد أهم عوامل نجاح العملية الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد الدكتور محرم هلال حرص الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين على تعزيز التعاون مع شركات الإنتاج الحربي والاستفادة من إمكانياتها الصناعية والتكنولوجية، بما يفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين ويدعم نمو الصناعة المصرية.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تنظيم زيارات لوفد الاتحاد إلى عدد من شركات الإنتاج الحربي، للتعرف على الإمكانيات المتاحة وبحث مجالات التعاون المقترحة وتحديد فرص الشراكة التي يمكن تحويلها إلى مشروعات صناعية واستثمارية مشتركة.
