التيسيرات الضريبية.. خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري
تواصل الدولة جهودها لدعم مسار التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تنظيم استغلال مواردها وتعزيز كفاءة المشروعات، بالتزامن مع تقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية التي تستهدف رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والشركات. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار السياسات المالية ووضوح الإجراءات يمثلان عاملين أساسيين في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
استغلال موارد الدولة يدعم مسار التنمية
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم استغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية ومتابعة المشروعات العقارية تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ودعم مسار التنمية الاقتصادية.
وأوضح عنبر، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن هذه التوجيهات تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية متلاحقة، ما يتطلب الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد منها، بما يسهم في دعم الإيرادات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الخارجية.
التنمية الشاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن مفهوم التنمية الشاملة لا يرتبط فقط بزيادة معدلات النمو والإنتاج والاستثمار، وإنما يمتد إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع قدرتهم على الوصول إلى الخدمات المختلفة.
وأضاف أن إتاحة الخدمات والمزايا بصورة أوسع أمام المواطنين تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شعور المواطن بثمار التنمية، مؤكدًا أن الهدف النهائي من مختلف جهود التنمية يتمثل في تحسين جودة الحياة.
التيسيرات الضريبية تعزز ثقة المستثمرين
وحول توجيهات إطلاق الحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية، أكد عنبر أن استمرار الدولة في تقديم هذه التسهيلات يسهم في تعزيز الثقة واليقين لدى الشركات والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وأوضح أن وضوح السياسات المالية واستقرارها يمثلان عاملًا مهمًا في قرارات المستثمرين، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على حركة الاستثمارات.
استقرار البيئة الاستثمارية يدعم جذب رؤوس الأموال
وأكد عنبر أن مصر نجحت في الحفاظ على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم هذه الميزة من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا.
ولفت إلى أن السياسة المالية، وعلى رأسها المنظومة الضريبية والحوافز والتيسيرات المقدمة للشركات، تعد من أبرز العوامل التي يضعها المستثمر في حساباته قبل اتخاذ قرار ضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن استمرار الإصلاحات والتيسيرات من شأنه دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الشركات على التوسع، وخلق فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
