الولايات المتحدة تلغي أكثر من 175 ألف تأشيرة منذ تولي ترامب الرئاسة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، في إطار تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة وتعزيز الرقابة على الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة أو الراغبين في دخول البلاد.
وأوضحت الوزارة أن قرارات إلغاء التأشيرات شملت أجانب اتُهموا بارتكاب جرائم أو مخالفات قانونية، إلى جانب حالات تتعلق بالاحتيال، وانتهاك شروط التأشيرة، ومخاوف مرتبطة بالأمن القومي، فضلًا عن إصدار دعوات أو تصريحات اعتُبرت تحريضًا على العنف ضد مواطنين أمريكيين.
أسباب إلغاء التأشيرات الأمريكية
وبحسب وزارة الخارجية، جاءت غالبية قرارات إلغاء التأشيرات عقب تعامل السلطات مع أصحابها في إطار إجراءات إنفاذ القانون، حيث تصدرت بعض المخالفات والجرائم قائمة الأسباب المؤدية إلى إلغاء التأشيرات.
وشملت أبرز الحالات المرتبطة بقرارات الإلغاء الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والسرقة، وجرائم المخدرات، إلى جانب مخالفات أخرى للقوانين الأمريكية أو لشروط الإقامة والتأشيرة.
وتعكس هذه الإجراءات تشدد الإدارة الأمريكية في التعامل مع قضايا الهجرة، مع التركيز على الأشخاص الذين ترى السلطات أنهم يمثلون خطرًا أمنيًا أو ارتكبوا مخالفات قانونية داخل الولايات المتحدة.
تشديد إجراءات الهجرة في عهد ترامب
ويأتي إلغاء هذا العدد الكبير من التأشيرات ضمن سياسة أوسع تتبناها إدارة ترامب لتشديد تطبيق قوانين الهجرة، وزيادة التدقيق في أوضاع الأجانب، واتخاذ إجراءات ضد من يخالفون القواعد المنظمة لدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها.
ولا يعني إلغاء التأشيرة بالضرورة أن الشخص ارتكب جريمة خطيرة في جميع الحالات، إذ يمكن أن يرتبط القرار أيضًا بمخالفات تتعلق بشروط التأشيرة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو أسباب قانونية أخرى تحددها السلطات الأمريكية.
الإجراءات تستهدف حالات محددة
وتؤكد وزارة الخارجية أن الإجراءات تستهدف حالات محددة وفقًا للقوانين واللوائح الأمريكية، في وقت تواصل فيه الإدارة إعادة تقييم ملفات الأجانب وتعزيز إجراءات الفحص والتدقيق المرتبطة بالتأشيرات والهجرة.
ويأتي ذلك في ظل توجه أمريكي واضح نحو تشديد الرقابة على إجراءات دخول الأجانب والإقامة داخل البلاد، مع إعطاء أولوية أكبر للقضايا المرتبطة بالأمن العام والأمن القومي والالتزام بالقوانين الأمريكية.
