أزمة تسجيل خطوط الاتصالات
بعد أزمة تسجيل خطوط الاتصالات.. خبير أمن معلومات يقدم مقترحات لحماية المواطنين
خدمة أرقامي .. طرح وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عددًا من المقترحات والإجراءات التي يمكن أن تسهم في الحد من أزمة تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، وتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء لدى شركات الاتصالات.
وأوضح حجاج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك عددًا من الضوابط التي ينبغي الالتزام بها داخل شركات الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بسياسات التارجت والحوافز المقررة للعاملين، بما يضمن عدم تحول المستهدفات البيعية إلى عامل يدفع نحو تجاوز إجراءات التحقق من بيانات العملاء.
التحقق من أصل بطاقة الرقم القومي
واقترح خبير أمن المعلومات الاعتماد على أصل بطاقة الرقم القومي عند تسجيل أو تفعيل خطوط المحمول، بدلًا من الاكتفاء بصورة من البطاقة، بما يرفع مستوى التأكد من هوية الشخص المتقدم للحصول على الخدمة.
وأوضح أن تطبيق هذا الإجراء يمكن أن يمثل خطوة عملية للحد من استخدام صور بطاقات الرقم القومي في تسجيل خطوط باسم أصحابها دون علمهم.
تصوير العميل وحفظ توقيعه
واقترح حجاج كذلك التقاط صورة لمتلقي الخدمة داخل فروع شركات الاتصالات والاحتفاظ بتوقيعه عند إجراء عمليات تسجيل أو تفعيل الخطوط.
وأشار إلى أن هذا الإجراء معمول به في بعض المعاملات المصرفية، ويمكن تطبيقه بصورة فورية كإجراء احترازي إلى حين التوسع في استخدام تقنيات أكثر تطورًا، مثل بصمة الوجه والتحقق البيومتري من هوية العميل.
وأوضح أن الجمع بين أصل بطاقة الرقم القومي وصورة العميل وتوقيعه يمكن أن يوفر طبقات إضافية من التحقق، ويجعل عملية تسجيل الخط أكثر صعوبة على أي شخص يحاول انتحال هوية مواطن آخر.
شركات الاتصالات مسؤولة عن بيع وتفعيل الخطوط
وأكد خبير أمن المعلومات أنه منذ عام 2016 لا يحق لأي جهة خارج شركات الاتصالات بيع أو تفعيل خطوط المحمول، موضحًا أن دور الوكلاء في هذا الجانب تم إلغاؤه، وأصبحت شركات الاتصالات نفسها مسؤولة عن عمليات البيع والتفعيل.
وشدد على أهمية الالتزام بهذه الضوابط والتأكد من أن إجراءات الحصول على خطوط المحمول وتفعيلها تتم من خلال القنوات المعتمدة، بما يساهم في تقليل فرص إساءة استخدام بيانات المواطنين.
آلية آمنة للعاملين بالخارج
وأشار حجاج إلى ضرورة وضع آلية آمنة وميسرة للمصريين العاملين بالخارج لتحديث بيانات خطوط المحمول الخاصة بهم، خاصة في ظل صعوبة حضورهم شخصيًا إلى فروع شركات الاتصالات داخل مصر.
ولفت إلى أهمية التعامل مع التصريحات المتداولة بشأن إمكانية وقف خطوط المحمول حال عدم تحديث البيانات، من خلال توفير وسائل تحقق إلكترونية آمنة تتيح للمواطن تحديث بياناته دون تعريض معلوماته الشخصية لخطر التسريب أو إساءة الاستخدام.
بصمة الوجه قد تكون الحل الأكثر أمانًا
ويرى خبير أمن المعلومات أن التوسع في تقنيات التحقق البيومتري، وعلى رأسها بصمة الوجه، يمكن أن يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة تسجيل خطوط المحمول.
وتساعد هذه التقنيات على ربط عملية تسجيل الخط بهوية الشخص نفسه، بدلًا من الاعتماد على مستندات يمكن تصويرها أو إساءة استخدامها.
وتأتي هذه المقترحات في ظل تزايد اهتمام المواطنين بآليات حماية بياناتهم الشخصية، خاصة بعد اكتشاف بعض الأشخاص وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وهو ما يفرض أهمية تشديد إجراءات التحقق وتعزيز الرقابة على عمليات تسجيل وتفعيل خطوط الاتصالات.
