بصمة الوجه للخطوط الجديدة.. برلماني يكشف خطة حسم أزمة شرائح المحمول في مصر
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراءات جديدة يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيقها بهدف إحكام السيطرة على منظومة خطوط المحمول، والقضاء على ظاهرة الشرائح المسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها أو دون علم أصحاب البيانات.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن الإجراءات الجديدة تستهدف رفع مستوى حوكمة تسجيل خطوط المحمول، خاصة مع ارتباط بعض الخطوط المسجلة ببيانات غير مطابقة للمستخدم الفعلي بوقائع تتعلق بالجرائم الإلكترونية.
بصمة الوجه شرط للحصول على خطوط المحمول الجديدة
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن أبرز الإجراءات الجديدة يتمثل في استخدام بصمة الوجه عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة، بهدف التحقق من هوية صاحب الخط وربطه مباشرة ببياناته الشخصية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على تقنيات متطورة لمنع تسجيل الخطوط بأسماء أشخاص آخرين أو باستخدام بيانات غير صحيحة، متوقعًا بدء تطبيقها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر، عقب الانتهاء من التجهيزات الفنية.

مراجعة يومية للخطوط القديمة
وبالنسبة إلى الخطوط القديمة، أوضح بدوي أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر ستبدأ عمليات مراجعة وتحديث يومية لقواعد بيانات المستخدمين، بهدف اكتشاف الخطوط التي لا تتطابق بيانات أصحابها مع المستخدمين الفعليين.
وأكد أنه بعد التحقق من البيانات، يمكن اتخاذ إجراءات تصل إلى حجب أو وقف الخط إذا ثبت استخدامه من شخص غير المسجل باسمه وفقًا للقواعد المنظمة.
ودعا المواطنين إلى الاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم من خلال الخدمات الرسمية، والتوجه إلى شركة الاتصالات لإلغاء أي خط غير معروف أو غير مستخدم.
لماذا تسعى مصر لتشديد إجراءات تسجيل الشرائح؟
وأشار بدوي إلى أن ظاهرة تسجيل خطوط المحمول بأسماء أشخاص غير مستخدميها تعود إلى سنوات سابقة، موضحًا أن إجراءات تنظيم بيع الخطوط شهدت تطورات متتالية، من بينها قصر عمليات البيع على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات وتشديد إجراءات التفعيل.
كما أشار إلى تطوير آليات التحقق من هوية المستخدم، والاستعانة ببيانات إضافية، من بينها اسم الجد للأم، لرفع دقة البيانات وتقليل فرص استخدام هويات غير صحيحة.
وأكد أن الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة يكون فيها لكل خط محمول مستخدم معروف وبيانات دقيقة، بما يقلل من إساءة استخدام الشرائح في الجرائم الإلكترونية وإنشاء الحسابات الوهمية.
