التموين تشدد الرقابة على المخابز السياحية.. ضوابط جديدة للأسعار والأوزان وتحذير من المخالفات
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز السياحية بجميع المحافظات، لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة ومنع أي زيادات غير مبررة، مشددة على أن المخالفات قد تعرض أصحاب المخابز لغرامات مالية أو الحبس أو الغلق في حال تكرار التجاوزات.
حملات يومية لضبط الأسعار وضمان جودة الخبز
أوضح الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن الوزارة تعمل وفق خطة تستهدف حماية حقوق المواطنين وتحقيق استقرار الأسواق، مع دعم المخابز الملتزمة وتطبيق القانون على المخالفين.
وأشار إلى أن التوجيه الوزاري المنظم لأسعار وأوزان الخبز مطبق منذ مارس 2026، ويعد تحديثًا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، مؤكدًا أن تدخل الوزارة جاء بعد رصد قيام بعض المخابز برفع الأسعار بالمخالفة للتسعيرة الرسمية.
وأضاف أن وزير التموين الدكتور شريف فاروق وجّه جميع مديريات التموين بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات الرقابية، مع إلزام المخابز بالإعلان الواضح عن الأسعار والالتزام بالأوزان والمواصفات المحددة.
عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى الحبس وغلق المخبز
أكد مساعد وزير التموين أن لجان التفتيش تنفذ حملات يومية على المخابز، حيث يتم فحص جودة الخبز ووزنه باستخدام الموازين الإلكترونية، وفي حال رصد أي مخالفة تتعلق بالأسعار أو الوزن أو المواصفات، يتم تحرير محضر رسمي وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد على أن العقوبات تشمل تحرير جنح، وتوقيع غرامات مالية، وقد تصل إلى الحبس وغلق المخبز في حالات تكرار المخالفات أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وستواصل دعم المخابز الملتزمة وتطبيق القانون بكل حزم.
