مهلة أخيرة لملاك 148 عقارًا في مكة.. التسجيل العيني يغلق الخميس
أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية اقتراب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، مؤكدة أن استقبال طلبات التسجيل ضمن المرحلة الحالية سيغلق بنهاية يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق المشمولة بسرعة استكمال إجراءات التسجيل قبل انتهاء المهلة، لتجنب التعرض للغرامات المالية المقررة وفق نظام التسجيل العيني للعقار، والاستفادة من المزايا التي يوفرها السجل العقاري في حماية الحقوق وتوثيق الملكيات.
وتشمل المرحلة الحالية أجزاءً من عدد من أحياء مكة المكرمة، من بينها حي التيسير، وحي الهنداوية، وحي جرهم الشمالي، وحي جرول، وحي الرصيفة، وحي الزهراء، حيث أكدت الهيئة ضرورة مبادرة الملاك بتسجيل عقاراتهم ضمن الفترة المحددة.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية، إذ يتيح للملاك تنفيذ مختلف التصرفات العقارية بصورة نظامية، مع توثيق جميع التغييرات والحقوق المرتبطة بالعقار، بما يعزز حماية الملكية ويرفع مستوى الثقة والشفافية في التعاملات.
ماذا يحصل المالك بعد التسجيل؟
يحصل كل عقار يتم تسجيله في السجل العقاري على رقم عقاري خاص وصك تسجيل ملكية جديد، يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات المالك، والوصف الكامل للوحدة العقارية، إضافة إلى الحالة النظامية والحقوق والالتزامات المرتبطة بها، وجميع التصرفات التي تطرأ على العقار مستقبلًا.
وأكدت الهيئة أن هذه البيانات ستكون المرجع الرسمي لإثبات الملكية والحقوق العقارية، بما يدعم كفاءة السوق العقارية ويسهم في تعزيز استدامتها.
غرامات تنتظر المتأخرين
وشددت الهيئة العامة للعقار على أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة قد يعرض الملاك لغرامات مالية، يتم تحديدها من قبل لجنة مختصة بالنظر في مخالفات نظام التسجيل العيني للعقار.
وأوضحت في الوقت ذاته أن استقبال طلبات التسجيل سيستمر في المناطق التي سبق الإعلان عنها حتى بعد انتهاء المهلة، إلا أن التأخر عن التسجيل لا يعفي من تطبيق العقوبات النظامية.
السجل العقاري.. خطوة نحو سوق أكثر شفافية
تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري» تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية والبيانات الجيومكانية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات عقارية دقيقة ومتكاملة، ترفع مستوى الشفافية في السوق، وتحسن جودة الخدمات، وتدعم جهود المملكة في تطوير القطاع العقاري وبناء بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا وكفاءة.
