هيئة الاستثمار: المصريون بالخارج شركاء رئيسيين في التنمية.. ونستهدف تأسيس الشركات خلال 3 أيام
أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المصريين المقيمين بالخارج يمثلون أحد أهم شركاء الدولة في دعم جهود التنمية الاقتصادية، مشددًا على حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية من خلال حزمة متواصلة من الإصلاحات التشريعية والرقمية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عوض، نيابةً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ورشة العمل التي حملت عنوان "فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تعمل على تيسير رحلة المستثمر منذ التعرف على الفرص الاستثمارية وحتى بدء النشاط، مرورًا بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى خدمات الرعاية اللاحقة، مشيرًا إلى أن منصة "تأسيس" الإلكترونية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتبسيط الإجراءات، مع استهداف خفض متوسط مدة تأسيس الشركات إلى ثلاثة أيام فقط.
واستعرض الدكتور محمد عوض خلال ورشة العمل أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتطوير العقاري، مؤكدًا أن الخريطة الاستثمارية للدولة تضم أكثر من 1330 فرصة استثمارية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، ومدعومة بدراسات جدوى أولية تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
كما سلط الضوء على منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال 14 مركزًا لخدمات المستثمرين المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية، ومركز "فكرتك شركتك" الذي يقدم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والأفكار الابتكارية، فضلًا عن وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، التي توفر قناة تواصل مباشرة لمتابعة المشروعات وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين في مختلف مراحل تنفيذ استثماراتهم.
وفي ختام كلمته، وجه الدكتور محمد عوض دعوة إلى المصريين بالخارج للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الدولة، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير خدماتها وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات، ورفع معدلات الإنتاج والصادرات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
