المصريون بالخارج شريك التنمية.. هيئة الاستثمار تطلق دعوة جديدة لضخ الاستثمارات
شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ورشة عمل بعنوان "فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأكد الدكتور محمد عوض أن المصريين بالخارج يمثلون أحد الشركاء الأساسيين في مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والرقمية، وتوفير حوافز وضمانات تسهم في دعم المستثمرين وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تستهدف تسهيل رحلة المستثمر عبر منظومة متكاملة تبدأ من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مرورًا بإجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى خدمات ما بعد التأسيس ورعاية المستثمرين، لافتًا إلى تطوير منصة "تأسيس" الإلكترونية بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات وخفض متوسط مدة التأسيس إلى ثلاثة أيام.
وخلال فعاليات الورشة، استعرض الدكتور محمد عوض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتطوير العقاري.
كما تناول الخريطة الاستثمارية التي أطلقتها الهيئة، والتي تضم أكثر من 1330 فرصة استثمارية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، ومدعومة بدراسات جدوى أولية تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
واستعرض كذلك منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها الهيئة للمستثمرين، والتي تشمل 14 مركزًا لخدمات المستثمرين، والخدمات الرقمية، ومركز "فكرتك شركتك" لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى وحدة رعاية المستثمرين المصريين بالخارج، التي توفر قناة اتصال مباشرة لمتابعة المشروعات وتقديم الدعم في مختلف مراحل الاستثمار.
ودعا الدكتور محمد عوض المصريين بالخارج إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير خدماتها وتعزيز الدعم المقدم للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعظيم دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
