أسعار الكهرباء الجديدة 2026
أسعار الكهرباء الجديدة اغسطس 2026.. تثبيت الشريحة الأولى وزيادات في باقي الشرائح
أسعار الكهرباء الجديدة.. أعلنت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تطبيق تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وبين قدرة المواطنين على تحمل أعباء الاستهلاك، مع استمرار تقديم الدعم الحكومي لـ قطاع الكهرباء وخصوصًا لشرائح الاستهلاك المنخفض.
وتأتي أسعار الكهرباء الجديدة بعد إجراء مجموعة من الدراسات الفنية والمالية والقياسات والمعادلات السعرية، بهدف الوصول إلى هيكل تسعير يراعي التكلفة الفعلية للخدمة من جانب، والبعد الاجتماعي من جانب آخر.
تثبيت الشريحة الأولى للكهرباء دون زيادة
وأكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين من أصحاب الاستهلاك المحدود.
ويأتي القرار في إطار استمرار الدولة في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا للكهرباء، باعتبارها الفئات الأكثر تأثرًا بأي زيادات في تكلفة الخدمة، مع العمل في الوقت نفسه على ضمان استدامة منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراحلها المختلفة.
متوسط زيادة أسعار الكهرباء الجديدة
وبحسب القرار، بلغ متوسط التغير في التعريفة الجديدة للكهرباء نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة بالنسبة لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدامات المنزلية.
ولا تعني نسبة التغير أن جميع المشتركين سيتحملون زيادة موحدة في قيمة الفواتير، إذ تختلف قيمة ما يتحمله المواطن وفقًا لكمية الكهرباء المستهلكة والشريحة التي يقع فيها الاستهلاك.
وتستمر الدولة في تقديم دعم حكومي كبير لفواتير الكهرباء، بهدف تخفيف التكلفة عن المواطنين، خاصة أصحاب معدلات الاستهلاك المنخفض والمتوسط.
الدولة تتحمل 100 مليار جنيه لدعم الكهرباء
وأكدت المنظومة أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا، تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة، وفقًا لأسعار الوقود التي تحصل بها شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعريفة التي يتم تحصيلها من المشتركين.
ويعكس ذلك استمرار تحمل الدولة جانبًا من تكلفة إنتاج وتوزيع الكهرباء، رغم تطبيق التعريفة الجديدة، بما يهدف إلى تحقيق استقرار منظومة الطاقة وضمان استمرار الخدمة للمواطنين.
دعم الكهرباء عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة
وتختلف نسبة مساهمة المواطن في التكلفة الفعلية للكهرباء وفق حجم الاستهلاك.
فعند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن نحو 25% فقط من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة نحو 103 جنيهات من قيمة التكلفة.
ويعكس ذلك ارتفاع نسبة الدعم الموجه إلى أصحاب الاستهلاك المنخفض، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة في هذه الشريحة.
فاتورة الكهرباء عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة
وعند وصول الاستهلاك إلى 100 كيلووات/ساعة، يتحمل المشترك نحو 30% من قيمة التكلفة، بينما يبلغ الدعم الحكومي نحو 191 جنيهًا.
وتستمر نسبة مساهمة الدولة في الانخفاض تدريجيًا مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، في مقابل زيادة النسبة التي يتحملها المشترك من التكلفة الفعلية للخدمة.
استهلاك 200 و300 كيلووات/ساعة
وعند استهلاك 200 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن نحو 42% من التكلفة الفعلية، بينما يصل الدعم الذي تتحمله الدولة إلى نحو 318 جنيهًا.
أما عند ارتفاع الاستهلاك إلى 300 كيلووات/ساعة، فتصل مساهمة المشترك إلى نحو 49% من التكلفة، في حين تتحمل الدولة دعمًا يبلغ حوالي 419 جنيهًا.
وتوضح هذه الأرقام أن قيمة الدعم الحكومي تختلف باختلاف حجم الاستهلاك، مع استمرار تحمل الدولة جزء من تكلفة الكهرباء بالنسبة للعديد من شرائح الاستخدام المنزلي.
استهلاك 400 و500 كيلووات/ساعة
وبالنسبة للمشترك الذي يبلغ استهلاكه 400 كيلووات/ساعة، فإنه يتحمل نحو 54% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة نحو 500 جنيه.
وعند وصول الاستهلاك إلى 500 كيلووات/ساعة، ترتفع مساهمة المواطن إلى نحو 59% من التكلفة، في حين يبلغ الدعم الحكومي نحو 560 جنيهًا.
ومع زيادة الاستهلاك، تقترب مساهمة المشترك تدريجيًا من التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
استهلاك 600 إلى 1000 كيلووات/ساعة
وعند استهلاك 600 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن نحو 62% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة حوالي 620 جنيهًا لكل فاتورة.
أما بالنسبة لمعدلات الاستهلاك التي تتراوح بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، فتصل مساهمة المشترك إلى نحو 88% من التكلفة الفعلية.
وبالتالي، ترتفع نسبة ما يتحمله المستهلك تدريجيًا كلما زاد حجم الاستهلاك، بينما تتركز نسبة الدعم الأكبر في الشرائح ذات الاستهلاك المنخفض.
ماذا يحدث عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة؟
وبحسب البيانات المعلنة، يتحمل المشترك كامل قيمة التكلفة عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات/ساعة، بما يعكس توجه منظومة التسعير إلى زيادة مساهمة أصحاب الاستهلاك المرتفع في التكلفة الفعلية للخدمة.
وتستهدف التعريفة الجديدة تحقيق قدر أكبر من التوازن المالي داخل قطاع الكهرباء، مع الحفاظ على الدعم الموجه إلى الشرائح الأقل استهلاكًا وعدم تحميل محدودي الاستهلاك أعباء إضافية كبيرة.
لماذا تم تعديل تعريفة الكهرباء؟
جاءت تعريفة الكهرباء الجديدة بعد دراسات فنية ومالية تستهدف قياس التكلفة الفعلية لمراحل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، إلى جانب دراسة قدرة المشتركين على تحمل تكاليف الخدمة.
وتسعى الدولة من خلال منظومة التسعير إلى ضمان استدامة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع استمرار الدعم الحكومي وتوجيهه بصورة أكبر إلى الشرائح التي تحتاج إلى الحماية الاجتماعية.
ويظل سعر الكهرباء في مصر من الملفات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لارتباط قيمة فاتورة الكهرباء بمستوى الاستهلاك الشهري للأسرة، ولذلك تزداد عمليات البحث عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة وكيفية حساب الفاتورة بعد تطبيق التعريفة الجديدة.
