مشروع قانون جديد يحدد آليات مراجعة الحد الأدنى للأجور
يتضمن مشروع قانون المجلس القومي للأجور، عقب موافقة الحكومة عليه، عددًا من القواعد المنظمة للحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية، مع وضع آليات لمراجعة مستويات الأجور بصورة دورية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.
قواعد جديدة لتنظيم العلاوة الدورية
ينص مشروع القانون على وضع حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية، إلى جانب تحديد القواعد المنظمة لصرفها، بما يضع إطارًا واضحًا لهذه الزيادة بالنسبة للعاملين.
مراجعة الأجور وفق المتغيرات الاقتصادية
يتضمن المشروع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، على أن تتم المراجعة وفقًا للأوضاع الاقتصادية، بما يسمح بمراعاة المتغيرات التي تؤثر على مستويات الأجور.
ويشمل مشروع القانون وضع حد أدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع عند تحديد مستويات الأجور.
توازن بين أصحاب الأعمال والعاملين
ويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، إلى جانب دعم زيادة معدلات الإنتاج، في إطار القواعد المنظمة لعمل المجلس القومي للأجور.
