رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في ترفيق المناطق الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من المسؤولين.
وأوضح مدبولي أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة مساهمة القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدًا استمرار الحكومة في توفير أراضٍ صناعية مرفقة تلبي احتياجات المستثمرين الجادين وتدعم تحسين مناخ الاستثمار.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، موقف خطة ترفيق 17 مجمعًا ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة، تشمل الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، والمنيا، وبني سويف، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وذلك في إطار التوسع في إنشاء مناطق صناعية جاهزة لاستقبال المشروعات الجديدة.
من جانبها، عرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية بالمناطق المستهدفة، موضحة أن الأعمال تتضمن إنشاء واستكمال شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق الداخلية، إلى جانب تنفيذ محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي ومحطات ومحولات الكهرباء، بما يضمن جاهزية تلك المناطق لاستقبال الاستثمارات الصناعية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة طرح عدد من مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسرع وتيرة التنفيذ ويعزز الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات وفق أعلى معايير الكفاءة.
كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى توسعات لاستيعاب استثمارات إضافية، إلى جانب رفع كفاءة المرافق بالمناطق الصناعية القائمة، بما يدعم استدامة الخدمات ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
