صناديق الاستثمار تواصل الصعود.. 471 مليار جنيه صافي الأصول بنهاية يونيو
واصلت صناديق الاستثمار في السوق المصرية تسجيل معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بزيادة حجم الأصول المدارة وارتفاع عدد الصناديق والوثائق، بما يعكس تنامي الإقبال على هذه الأدوات الاستثمارية وتوسع قاعدة المستثمرين.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي استعرض تطورات السوق حتى نهاية يونيو 2026، كاشفًا عن ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 470.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وبمعدل نمو يقارب 14.7%.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المقومة بالجنيه المصري سجلت نحو 444.56 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية لصناديق الاستثمار.
ارتفاع عدد صناديق الاستثمار إلى 224 صندوقًا
وفي إطار إعادة تصنيف الصناديق من حيث النوع والعدد بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، ارتفع عدد صناديق الاستثمار بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا خلال الفترة الأخيرة.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام، ليسجل معدل نمو بلغ نحو 13.96%.
44 مليار وثيقة لصناديق الاستثمار
وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار قفزة ملحوظة، ليصل إلى نحو 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو 2026، مقابل 31.42 مليار وثيقة في نهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت نحو 40.16% خلال ثلاثة أشهر.
واستحوذ المستثمرون الأفراد على النسبة الأكبر من إجمالي الوثائق، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل نحو 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين مثلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1% من إجمالي الوثائق.
تقارب عوائد صناديق الاستثمار خلال الربع الثاني
وعلى صعيد الأداء الاستثماري، أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية تقاربًا في متوسطات العائد بين عدد من تصنيفات صناديق الاستثمار خلال الربع الثاني من عام 2026.
وسجلت الصناديق القطاعية متوسط عائد بلغ 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بمتوسط 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35%، وصناديق الأسهم بنحو 17.45%.
كما بلغ متوسط عائد صناديق الأسهم الإسلامية نحو 16.37%، بينما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة ETF متوسط عائد بلغ 16.13% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ويعكس نمو صافي أصول صناديق الاستثمار وارتفاع عدد الصناديق والوثائق استمرار توسع السوق المصرية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة، بما يسهم في تلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، ويدعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري.
