الرقابة المالية تنفي إغلاق شركات تمويل غير مصرفي وتحذر من شائعات مضللة
نفت الهيئة العامة للرقابة المالية صحة ما تم تداوله عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات بإغلاق عدد كبير من شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي أو وقف نشاطها.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أنها رصدت تداول أخبار غير صحيحة ومضللة تنسب إليها قرارات لم تصدر بشأن قطاع التمويل غير المصرفي، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات يمثل تضليلاً للرأي العام ويؤثر سلباً على مصالح العملاء والجهات العاملة في القطاع.
وحذرت الهيئة من تداول تلك الشائعات أو الترويج لها، مؤكدة أن مروجي الأخبار الكاذبة يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
وفي المقابل، أظهرت البيانات الرسمية استمرار نمو نشاط التمويل الاستهلاكي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث ارتفع حجم التمويلات المقدمة من الشركات بنسبة 128.2% على أساس سنوي خلال أبريل 2026، ليسجل نحو 10.37 مليار جنيه، مقارنة بـ4.54 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025.
كما ارتفع إجمالي أرصدة التمويل الاستهلاكي لدى شركات القطاع إلى نحو 91.7 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 41.2 مليار جنيه في نهاية أبريل 2025، وفقاً لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة أداء القطاع وتعزيز الشفافية والانضباط، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي معلومات غير دقيقة قد تؤثر على استقرار السوق أو ثقة المتعاملين.
