زيادة مجانية بـ25 مليون جنيه.. الرقابة المالية توافق على إفصاح مطاحن وسط وغرب الدلتا
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة المقترحة من خلال تمويل كامل من الاحتياطي القانوني، دون تحميل المساهمين أي أعباء مالية، وذلك في إطار خطة الشركة لتعزيز هيكلها الرأسمالي وتنشيط تداول سهمها في البورصة المصرية.
ووفقًا لتقرير الإفصاح، يبلغ رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا 75 مليون جنيه موزعًا على 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وتتضمن الخطة إصدار 2.5 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ليصل إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة إلى 10 ملايين سهم، على أن يتم توزيع سهم مجاني واحد لكل ثلاثة أسهم أصلية، مع تمويل الزيادة بالكامل من رصيد الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
وأوضحت الشركة أن قرار زيادة رأس المال يستند إلى عدة أهداف استراتيجية، في مقدمتها رفع رأس المال المصدر إلى الحد الأدنى المطلوب للشركات الكبرى وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية، والذي يبلغ 100 مليون جنيه، إلى جانب زيادة نسبة الأسهم حرة التداول بما يسهم في تحسين سيولة السهم وجاذبيته للمستثمرين داخل السوق.
كما تستهدف الشركة الاستفادة من جزء من الاحتياطي القانوني المتراكم لديها، مع الحفاظ على حقوق المساهمين، حيث أكدت أن الزيادة لن يترتب عليها أي تأثير سلبي على التزامات الشركة أو على حقوق حملة الأسهم، وإنما ستتم عبر إعادة هيكلة مكونات حقوق الملكية.
وكان مجلس إدارة الشركة قد اعتمد تقرير الإفصاح خلال اجتماعه المنعقد في 30 ديسمبر 2025، كما فوض الإدارة التنفيذية في استكمال إجراءات الإفصاح، فيما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية لاعتماد زيادة رأس المال وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة، إلى جانب إجراء أي تعديلات قد تطلبها الجهات الرقابية.
وتعد زيادة رأس المال المجانية من الأدوات التي تلجأ إليها الشركات المدرجة لتعزيز قاعدة رأس المال وزيادة عدد الأسهم المتداولة دون ضخ أموال جديدة من المساهمين، وهو ما قد يسهم في رفع معدلات التداول وتحسين كفاءة السهم داخل البورصة المصرية.
