رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: اتفاقية «الكويز» تدعم الصادرات المصرية أمام الرسوم الأمريكية الجديدة
أكد عمرو مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» ستظل أحد أهم العوامل الداعمة للصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، رغم بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات عدد من الدول، من بينها مصر.
وأوضح مهنا أن مجلس الأعمال المصري الأمريكي يدرس حاليًا التأثيرات المحتملة للرسوم الجديدة على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والجانب الأمريكي، بهدف تقييم انعكاسات القرار على الصادرات المصرية ووضع تصور للتعامل مع المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الزيادة الفعلية التي قد تتحملها الصادرات المصرية لن تتجاوز 2.5%، مؤكدًا أن اتفاقية «الكويز» تمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية مهمة داخل السوق الأمريكية، حيث تظل السلع المنتجة وفقًا للاتفاقية، وعلى رأسها الملابس الجاهزة، معفاة من الرسوم الجمركية الأساسية التي تتراوح بين 29% و50%، في الوقت الذي تتحمل فيه المنتجات المنافسة هذه الرسوم إلى جانب التعريفة الجمركية الجديدة.
وأضاف مهنا أن هناك توقعات باستثناء صادرات الأسمدة المصرية من الرسوم الأمريكية الجديدة، في ظل استمرار نقص الإمدادات العالمية، كما رجح عدم تأثر صادرات الحديد والألومنيوم بالقرار، نظرًا لأنها تخضع بالفعل لرسوم جمركية أمريكية مرتفعة.
وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن المفاوضات الخاصة بتعديل اتفاقية «الكويز» لا تزال جارية، وتركز على خفض نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات المصدرة من 10.5% إلى 8%، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على زيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية.
وفي سياق متصل، أشار مهنا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تشهد تطورًا ملحوظًا، في ظل مشاورات تستهدف رفع حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية إلى أكثر من 25 مليار دولار، بما يدعم خطط التنمية ويعزز فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وتعكس بيانات البنك المركزي المصري قوة العلاقات التجارية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 8.709 مليار دولار، توزعت بين واردات بقيمة 6.57 مليار دولار، وصادرات مصرية بلغت نحو 2.139 مليار دولار، بما يؤكد أهمية السوق الأمريكية كأحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر.
