أستراليا تعتزم بحث الرسوم الجمركية الأمريكية مع ترامب
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن حكومته تعتزم إثارة ملف الرسوم الجمركية الأمريكية خلال اتصالاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب القرار الأمريكي الأخير بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات قادمة من عدد من الشركاء التجاريين، من بينهم أستراليا.
وأكد ألبانيزي أن بلاده ستواصل التحرك على مختلف المستويات الدبلوماسية لمناقشة هذه الإجراءات مع الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الحكومة الأسترالية بدأت بالفعل إجراء اتصالات مع واشنطن بهدف مراجعة القرار والعمل على إلغائه.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأحد، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان سيطرح القضية مباشرة مع الرئيس الأمريكي، حيث أكد أنه سيفعل ذلك، موضحًا أن العلاقات بين أستراليا والولايات المتحدة تتيح مناقشة مثل هذه الملفات، وأن حكومته لن تتوقف عن المطالبة بإعادة النظر في الرسوم الجديدة.
حزمة جديدة من الرسوم الجمركية
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع الواردة من 60 شريكًا تجاريًا، مبررة القرار بعدم اتخاذ تلك الدول إجراءات كافية للحد من تجارة المنتجات التي يتم تصنيعها باستخدام العمالة القسرية، وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل بالتعريفة الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10%.
واعتبرت الحكومة الأسترالية أن فرض هذه الرسوم لا يستند إلى مبررات مقنعة، مؤكدة أن القرار لا يتوافق مع طبيعة العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، وأنها ستواصل جهودها لإقناع الولايات المتحدة بالتراجع عنه.
وبحسب الإجراءات الجديدة التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستخضع الواردات القادمة من أستراليا، إلى جانب واردات 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، في حين ستطبق رسوم تتراوح بين 15% و20% على واردات 17 دولة، بينما ستواجه خمس دول أخرى نسبًا مختلفة من الرسوم الجمركية وفقًا لطبيعة السلع والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تجارية تتبناها الإدارة الأمريكية، تستهدف تشديد القيود على الواردات القادمة من عدد من الدول، في إطار ما تقول واشنطن إنه يهدف إلى مكافحة المنتجات المرتبطة بالعمالة القسرية وتعزيز حماية الأسواق والصناعات الأمريكية.
