«الاستثمار» تطلق منصة ذكية لتسريع حل شكاوى المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال
تستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإطلاق منصة شكاوى المستثمرين الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتوحيد مسارات تلقي شكاوى المستثمرين وضمان متابعتها ومعالجتها بكفاءة وشفافية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتابع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التحضيرات النهائية لإطلاق المنصة الإلكترونية، مؤكدًا أنها ستوفر تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين تقديم الشكاوى والمقترحات بسهولة، مع تحديد إطار زمني واضح للاستجابة، وإمكانية متابعة حالة الشكوى باستخدام رقم مرجعي حتى الانتهاء من معالجتها، إلى جانب إتاحة تقييم مستوى الرضا عن الخدمة بعد إغلاق الشكوى.
وأوضح عوض أن المنصة تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، حيث ستعمل كأداة لقياس كفاءة أداء منظومة الاستثمار من خلال مؤشرات قابلة للقياس والمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية، كما ستوفر تقارير لحظية تساعد متخذي القرار على رصد التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات تسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن الهيئة استعرضت آلية عمل المنصة، والتي تبدأ بتسجيل الشكوى إلكترونيًا، ثم متابعتها عبر الرقم المرجعي المخصص لكل طلب، وصولًا إلى معالجتها وإغلاقها، مع إتاحة الفرصة للمستثمر لتقييم جودة الاستجابة والخدمة المقدمة، بما يدعم تطوير الأداء بشكل مستمر.
وأضاف أن الهيئة ستكثف حملات التوعية خلال الفترة المقبلة لتعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين بمزايا المنصة وكيفية استخدامها، مؤكدًا التزام الهيئة بتوفير جميع الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل بكفاءة عالية على مدار الأسبوع.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن المنصة ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات، بما يتيح تصنيفها بصورة ذكية واستخراج المؤشرات والاتجاهات الرئيسية، الأمر الذي يسهم في سرعة التعامل مع المشكلات المتكررة وتحسين الخدمات بشكل مستدام.
كما أوضح أن الهيئة أنشأت منظومة تنسيق متكاملة مع مختلف الجهات المعنية بملف الاستثمار، بهدف تسريع إجراءات الاستجابة للشكاوى، وضمان استدامة الخدمة وتطويرها وفقًا لاحتياجات المستثمرين، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري ويدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
