تعويضات جديدة لـ شركات المقاولات.. الحكومة تعتمد زيادات التشغيل وتخفض بعض الخامات
شهد ملف شركات المقاولات تطورًا جديدًا بعد اعتماد اللجنة العليا للتعويضات بـ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجداول الجديدة لنسب التعويضات المستحقة للعقود الحكومية، عن الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو 2025، وذلك باحتساب الفروق السعرية لشهر مايو 2024.
ويأتي القرار في إطار استمرار الدولة في دعم شركات المقاولات العاملة بالمشروعات الحكومية، ومساعدتها على مواجهة الزيادات التي شهدتها أسعار الخامات ومستلزمات التشغيل خلال الفترة الماضية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية دون تعثر.
وتضمنت الجداول الجديدة زيادات في عدد من القطاعات، مقابل خفض نسب التعويض لبعض الخامات، مع تثبيت التعويضات في قطاعات أخرى لم تشهد تغيرات تستدعي التعديل.
تعويضات جديدة لقطاعات التشغيل والخدمات
أظهرت الجداول المعتمدة ارتفاع نسب التعويضات لعدد من الأنشطة التي تنفذها شركات المقاولات، حيث تقرر:
زيادة تعويضات أعمال التشغيل والصيانة دون قطع غيار بنسبة 12%.
رفع تعويضات خدمات الحراسة والأمن بنسبة 6%.
زيادة خدمات النظافة وإدارة مدافن المخلفات الصلبة بنسبة 5%.
رفع تعويضات توريد قطع غيار صيانة الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق والسلالم المتحركة بنسبة 4%.
زيادة تعويضات رولمان بلي القطارات بنسبة 3%.
رفع تعويضات مهمات ورش الطيران المدني بنسبة 2%.
وتستهدف هذه الزيادات تخفيف جزء من الأعباء المالية التي تحملتها الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الماضية.
خفض تعويضات بعض الخامات ورفع أخرى
على مستوى التوريدات، تضمنت الجداول تعديلات متباينة أثرت على شركات المقاولات المنفذة للعقود الحكومية، حيث تم:
خفض تعويضات مواسير UPVC بنسبة 11%.
خفض تعويضات حديد التسليح بنسبة 3.5%.
رفع تعويضات مواسير الزهر المرن بنسبة 6%.
زيادة تعويضات مواسير GRP بنسبة 8%.
رفع تعويضات المواسير الخرسانية المسلحة سابقة الإجهاد بنسبة 5%.
كما شملت الجداول مشروعات الري وتأهيل الترع، حيث تراوحت الزيادات بين 5% لأعمال التكريك ونزع الحشائش، و18% لأعمال التكاسي بالدبش والتأهيل بالخرسانة، بينما تم تثبيت نسب التعويض في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، وأجهزة الحاسب والشبكات، وعقود الجرارات وكمر السكك الحديدية.
خبراء: التعويضات تغطي حتى 80% من فروق الأسعار
قال هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الجداول الجديدة تغطي ما بين 75% و80% من فروق الأسعار التي تحملتها شركات المقاولات، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جانبًا مهمًا من الأعباء المالية التي واجهتها الشركات خلال تنفيذ العقود الحكومية.
وأوضح أن تأثير خفض تعويضات بعض الخامات، مثل حديد التسليح ومواسير UPVC، يختلف من مشروع لآخر وفقًا لشروط التعاقد، وما إذا كانت العقود تتضمن معادلات لتغير الأسعار منذ الترسية أو تعتمد بالكامل على منظومة التعويضات الحكومية.
مطالب بسرعة صرف المستحقات
من جانبه، أكد محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة "ديتيلز للمقاولات والإنشاءات"، أن اعتماد الجداول يمثل خطوة إيجابية، لكنه أشار إلى أن نسب التعويض جاءت أقل من توقعات الشركات بنحو 10% في المتوسط، خاصة مع استمرار تقلب أسعار الخامات المستوردة وسعر الصرف.
وتوقع بدء صرف مستحقات شركات المقاولات مع انطلاق العام المالي الجديد خلال أغسطس، مطالبًا بزيادة المخصصات المالية لسداد المستحقات المتأخرة بنسبة 30%، بما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الضغوط النقدية.
وفي السياق نفسه، أوضح شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "الشمس للمقاولات"، أن النسب الحالية تغطي في المتوسط نحو 70% من الأعباء التي تحملتها الشركات، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في بطء إجراءات اعتماد وصرف التعويضات، وهو ما يزيد من الأعباء التمويلية وارتفاع تكلفة الاقتراض، ويقلل من الأثر الإيجابي المتوقع لهذه التعويضات على أداء شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة.
