بشرى للمواطنين.. الإسكان تكشف موعد طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بشراكة القطاع الخاص
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، والذي يستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية أمام المواطنين، مع الحفاظ على ضوابط الاستحقاق وآليات الدعم التي تضمن وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة، في إطار خطة الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشروع يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير وحدات سكنية إضافية للمواطنين، دون الإخلال بالقواعد المنظمة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي أو منظومة التمويل العقاري المدعوم.
زيادة المعروض من الوحدات السكنية
أوضحت مي عبد الحميد أن الهدف الرئيسي من الشراكة مع القطاع الخاص هو زيادة عدد الوحدات المطروحة، بما يتيح فرصًا أكبر أمام المواطنين للحصول على سكن مناسب، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على مشروعات الإسكان.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيواصل تطبيق جميع شروط الاستحقاق الحالية، بما يشمل مراجعة بيانات المتقدمين والتأكد من عدم امتلاكهم وحدات سكنية أخرى، بالإضافة إلى مراجعة حدود الدخل المقررة لكل شريحة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
التمويل من خلال البنوك المشاركة
وأشارت إلى أن تمويل الوحدات سيتم عبر البنوك والمؤسسات المالية المتعاونة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، ضمن منظومة التمويل العقاري المدعوم، بما يسهل على المواطنين إجراءات التعاقد والسداد، ويوفر برامج تمويل تتناسب مع قدراتهم المالية.
وأكدت أن الصندوق سيواصل الإشراف الكامل على جميع مراحل التنفيذ والتخصيص، لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
موعد طرح أول المشروعات
وفيما يتعلق بموعد الطرح، كشفت الرئيس التنفيذي للصندوق أن أول طرح للوحدات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص سيكون قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي وترسية المشروعات على الشركات المنفذة.
وأوضحت أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء وحدات سكنية جديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية.
وحدات كاملة التشطيب
وأكدت مي عبد الحميد أن الوحدات الجديدة ستكون كاملة التشطيب، بمساحات لا تقل عن 90 مترًا مربعًا، بما يوفر مستوى مناسبًا من السكن للأسر المصرية، مع استمرار استفادة المواطنين من برامج التمويل العقاري المدعومة التي يقدمها الصندوق.
وأضافت أن التعاون مع القطاع الخاص يهدف إلى تنويع الخيارات السكنية المتاحة، مع الحفاظ على دور الدولة في تنظيم السوق العقارية، والإشراف على تنفيذ المشروعات، وضمان جودة الوحدات وتسليمها وفق المواصفات المعلنة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة، ويوفر وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين خلال الفترة المقبلة.
