الإيجار القديم في مصر.. موعد انتهاء عقود الشقق والمحال وقيمة الزيادات السنوية
يترقب ملايين الملاك والمستأجرين في مصر مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم، في ظل التعديلات التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي حدد مددًا زمنية لانتهاء العقود السكنية وغير السكنية، إلى جانب إقرار زيادات في القيمة الإيجارية تختلف بحسب تصنيف المنطقة وطبيعة الوحدة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف، مع وضع آليات قانونية للتعامل مع حالات الامتناع عن إخلاء الوحدات بعد انتهاء المدة المقررة.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للشقق السكنية والمحال
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وفقًا للمادة الثانية منه، مواعيد مختلفة لانتهاء عقود الإيجار بحسب الغرض من استخدام الوحدة، إذ تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بما يعني حلول موعد انتهائها في عام 2032.
أما عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب، فقد حدد القانون مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به لانتهائها، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل انقضاء المدة القانونية.
وتوضح هذه المدد أن موعد انتهاء العقد يختلف بحسب طبيعة استخدام الوحدة، فلا تسري المدة نفسها على الشقق السكنية والمحلات والمكاتب، إذ منح القانون العقود السكنية فترة انتقالية أطول مقارنة بالعقود غير السكنية المبرمة مع الأشخاص الطبيعيين.
ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة؟
تضمن قانون الإيجار القديم آلية قانونية للتعامل مع حالات الامتناع عن إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة، إذ يجوز للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
وأكد النص القانوني أن اتخاذ هذا الإجراء لا يخل بحق المطالبة بالتعويض، إذا توافرت أسبابه القانونية، وهو ما يضع مسارًا قانونيًا للتعامل مع عدم تسليم الوحدة بعد انتهاء مدة العقد المقررة بالقانون.
وبذلك، فإن انتهاء المدة القانونية للعقد يرتبط بإجراءات ينظمها القانون، ولا سيما في الحالات التي لا يلتزم فيها المستأجر بالإخلاء، مع احتفاظ الأطراف بالحقوق التي يقررها القانون وفقًا لكل حالة.
الزيادات السنوية للإيجار القديم والحد الأدنى للقيمة الإيجارية
نظم قانون الإيجار القديم كذلك الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، إذ تبلغ الزيادة السنوية التراكمية 15%، إلى جانب تطبيق الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة.
وتختلف القيمة الإيجارية وفقًا للتصنيف على النحو التالي:
المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقانون، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: تُحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: تُحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وتعني هذه القواعد أن القيمة الإيجارية لا تتحدد على أساس الزيادة السنوية وحدها، وإنما تتأثر أيضًا بتصنيف المنطقة والحد الأدنى المقرر لها قانونًا، وهو ما يجعل معرفة الفئة التي تقع ضمنها الوحدة عنصرًا أساسيًا في تحديد القيمة المستحقة.
