قبل نهاية العام.. بشرى بشأن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بمشاركة القطاع الخاص
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي الحكومي بنفس القوة والأعداد، مشددة على أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة لا تعني توقف مشروعات الصندوق، وإنما تستهدف زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد من المواطنين.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الإقبال على وحدات الإسكان الاجتماعي لا يزال مرتفعًا، خاصة في ظل زيادة الطلب مقارنة بالمعروض في عدد من المناطق، مشيرة إلى حجم الاحتياج الكبير للوحدات السكنية، وقالت: «أنا بنزل شقة بيجي لي 5 طلبات»، في إشارة إلى ارتفاع معدلات الطلب على وحدات محدودي الدخل.
وأشارت إلى أن التعاون مع المطورين العقاريين يمثل أحد الحلول المهمة لزيادة أعداد الوحدات المطروحة أمام المواطنين، مؤكدة أن الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص ضمن المبادرة ستستفيد من منظومة التمويل العقاري المدعوم، بفائدة متناقصة تبلغ 8%، وعلى فترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
وأضافت أن دخول شركات التطوير العقاري في تنفيذ مشروعات الإسكان يمكن أن يسهم في توفير أعداد أكبر من الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يساعد على مواجهة الطلب المتزايد على السكن، لافتة إلى أن نجاح هذه التجربة قد يشجع مزيدًا من المطورين على المشاركة في مشروعات الإسكان خلال الفترة المقبلة.
وحول أسعار الوحدات في الطروحات الجديدة، أوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن آخر إعلان شهد طرح وحدات اقترب سعرها من 900 ألف جنيه، متوقعة ارتفاع أسعار الوحدات في الطروحات المقبلة، في ظل الزيادة التي شهدتها تكاليف التنفيذ ومواد البناء.
وكشفت مي عبد الحميد أن الصندوق يستهدف طرح أولى مشروعات القطاع الخاص ضمن المبادرة قبل نهاية العام الجاري، موضحة أنه تم الانتهاء من قرعة الأراضي المخصصة للمطورين العقاريين.
وأشارت إلى أن بعض قطع الأراضي شهدت منافسة قوية بين الشركات، حيث تقدمت 5 أو 6 شركات للمنافسة على بعض القطع، بينما وصل عدد المتنافسين على قطع أخرى إلى 10 شركات، وتم إجراء القرعة بصورة علنية لاختيار الشركات الفائزة، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروعات وطرح الوحدات أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة.
