برلماني يكشف مفاجأة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء وأعداد الطلبات المقبولة
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون جديد يستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، ومن بينها مد التصوير الجوي ليشمل المخالفات حتى نهاية عام 2025.
وقال النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب يتضمن بندًا خاصًا بمد التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، لافتًا إلى أنه تقدم بمشروع القانون منذ نحو أربعة أشهر، إلا أنه لم تتم مناقشته داخل المجلس حتى الآن.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك عددًا من البنود والمقترحات التي تتقاطع بين رؤيته وما طرحته الحكومة بشأن معالجة المشكلات المرتبطة بقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية تساهم في إنهاء الملفات العالقة والتيسير على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وأشار منصور إلى أنه سبق وحذر منذ عامي 2018 و2019 من أن قانون التصالح في مخالفات البناء بصيغته التي كانت مطروحة آنذاك لن يحقق النتائج المرجوة، وهو ما ظهر لاحقًا، بحسب تصريحاته، من خلال عدم الموافقة على نسبة كبيرة من الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح.
وأكد أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى حلول عملية وتشريعية واضحة تراعي ظروف المواطنين، وتعمل في الوقت نفسه على تنظيم العمران والقضاء على المخالفات، مشددًا على ضرورة معالجة أسباب تعثر إجراءات التصالح، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والبت فيها، وتحقيق الهدف الأساسي من القانون.
ويأتي طرح مشروع القانون في ظل استمرار الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تشغل قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خاصة أصحاب العقارات والوحدات المخالفة، وسط مطالبات بتبسيط الإجراءات وتوفير حلول للطلبات التي واجهت صعوبات خلال مراحل الفحص والمراجعة.
