بوتين يطمئن الأسواق: الاقتصاد الروسي صامد رغم أزمة الوقود والهجمات على المصافي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، أن الاقتصاد الروسي لا يزال يتمتع بالاستقرار، رغم التحديات المتزايدة التي تواجه سوق الوقود والطاقة، في ظل استمرار الضغوط على قطاع التكرير الروسي.
وقال بوتين إن الاقتصاد الروسي يظل مستقرًا رغم المحاولات الخارجية التي تستهدف زعزعة استقراره من خلال الضغط على قطاع الطاقة، معتبرًا أن الصعوبات الحالية التي تواجه سوق الوقود والطاقة مؤقتة، وأن القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد لا تزال في وضع مستقر.
هجمات تضغط على قطاع التكرير
وتعرض قطاع الطاقة الروسي خلال الفترة الأخيرة لضغوط متزايدة، في ظل هجمات متكررة بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت عددًا من منشآت تكرير النفط.
ووفقًا للمعطيات المتداولة، تعرضت 8 مصافٍ من أكبر 10 مصافٍ نفطية في روسيا لهجمات، فيما توقفت مؤقتًا نحو ثلث طاقات التكرير، سواء نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنشآت أو بسبب أعمال الإصلاح والصيانة.
وأثرت هذه التطورات على سوق الوقود المحلية، ما دفع السلطات الروسية إلى دراسة إجراءات استثنائية لضمان توفير الإمدادات للسوق الداخلية.
إجراءات حكومية لمواجهة أزمة الوقود
دفعت الضغوط على قطاع التكرير موسكو إلى بحث إمكانية فرض حظر كامل على تصدير الديزل، بهدف الحفاظ على الإمدادات المحلية، خاصة مع زيادة احتياجات القطاع الزراعي من الوقود خلال موسم الحصاد.
وكان بوتين قد أقر خلال مؤتمر عقد في يونيو الماضي بوجود نقص في الوقود داخل بعض المناطق الروسية، مشيرًا في ذلك الوقت إلى أن احتياطيات البنزين تبلغ نحو 1.7 مليون طن، مع توقعات بتحسن مستويات الإنتاج.
استقرار نسبي في الأسواق
ورغم الضغوط، شهدت سوق الوقود الروسية استقرارًا نسبيًا خلال الأسابيع الأخيرة، مدعومة بالإجراءات الحكومية والتنسيق مع شركات النفط، في محاولة لاحتواء تداعيات تراجع طاقات التكرير.
وعلى المستوى الاقتصادي الأوسع، أشار بوتين إلى أن القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي لا تزال مستقرة، رغم ما وصفه بمحاولات خارجية لزعزعة استقرار قطاع الطاقة.
وسبق أن أشار الرئيس الروسي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال مايو الماضي، وبنسبة 0.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وتكتسب أزمة الوقود أهمية خاصة بالنسبة لموسكو، إذ يمثل قطاع التكرير والطاقة عنصرًا محوريًا في الاقتصاد الروسي، سواء من حيث تأمين احتياجات السوق المحلية أو دعم الإيرادات المرتبطة بقطاع الطاقة.
ومع استمرار الضغوط على منشآت التكرير، تظل قدرة روسيا على الحفاظ على استقرار سوق الوقود والإنتاج المحلي من أبرز التحديات التي قد تواجه الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
