قرار جديد بشأن تقنين مخالفات البناء في 15 مايو.. تعرّف على التفاصيل
أقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، والتي لم يسبق تحديد أسعار التصالح بها، وذلك في إطار استكمال إجراءات تطبيق قانون التصالح وتنظيم التعامل مع طلبات المواطنين.
وأصدر المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026 بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وتضمن القرار تحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وفقًا للجدول المرفق بالقرار، وذلك بعد دراسة المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن القيم المالية المقترحة للتصالح في المناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.
ويأتي القرار في إطار جهود وزارة الإسكان لتوحيد وتنظيم إجراءات التصالح داخل المدن الجديدة، وتحديد المقابل المالي المعتمد للتعامل مع طلبات أصحاب الشأن، بما يضمن تطبيق القواعد القانونية المنظمة وإنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وفقًا للضوابط المحددة.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
