المالية: التصدير أولوية في السياسات الاقتصادية.. وتسريع صرف مستحقات المصدرين لدعم تنافسية الاقتصاد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم الصادرات يأتي في مقدمة أولويات الدولة، ويترجم إلى سياسات ومبادرات وبرامج تنفذها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، ويدعم التوسع في الإنتاج، ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة في تعزيز منظومة دعم وتنشيط الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال زيادة المخصصات المالية الموجهة للمصدرين، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تواصل توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري عبر تسريع صرف مستحقات المصدرين، تنفيذًا لالتزاماتها بدعم مجتمع الأعمال وتحفيز النشاط التصديري، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في تسريع وتيرة صرف المستحقات المتأخرة، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة واصلت تنفيذ برنامج سداد مستحقات المصدرين وفق جدول زمني مُعجل، بما أسهم في تعزيز السيولة لدى الشركات المصدرة ودعم قدرتها على التوسع وزيادة صادراتها.
وتستعرض الإنفوجرافات المرفقة أبرز مؤشرات دعم الصادرات، وحجم المخصصات المالية، وقيمة المبالغ التي تم صرفها للمصدرين، إلى جانب مستهدفات الحكومة لاستكمال سداد المتأخرات خلال الفترة المقبلة.
