التسهيلات الضريبية
وزارة المالية تعلن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة.. إعفاءات وحوافز لدعم الاستثمار والصناعة
أعلنت وزارة المالية تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين المنظمة لها، بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وزارة المالية أصبحت جاهزة لتفعيل جميع الإجراءات الواردة بالحزمة الجديدة، مشددًا على أن الوزارة أوفت بجميع التعهدات التي أعلنتها سابقًا، قائلًا: «ما وعدنا به نفذناه»، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال.
وزارة المالية: خصم المساهمة التكافلية وتيسيرات جديدة للممولين
أوضحت وزارة المالية أن الحزمة الجديدة تتضمن اعتبار المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في خفض الأعباء الضريبية على جميع الممولين، ويعزز مناخ الاستثمار ويشجع على الالتزام الضريبي.
كما أعلنت وزارة المالية إعفاء السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لدعم الاقتصاد
وشملت قرارات وزارة المالية إعفاء جميع الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، بالإضافة إلى عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لهذه الضريبة.
وفي إطار دعم القطاعين الصناعي والطبي، قررت وزارة المالية زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، بما يخفف الأعباء على المستثمرين ويشجع التوسع في الإنتاج.
كما تضمنت الإجراءات خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، بالإضافة إلى إعفاء مستلزمات إنتاج الأجهزة التعويضية التي تُلبس أو تُزرع أو تُحمل داخل جسم الإنسان.
حوافز جديدة لدعم الاستثمار والبورصة
وأشارت وزارة المالية إلى أن الحزمة تتضمن تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة، لتصبح ثلاثة أشهر للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط، وأربعة أشهر لباقي المشروعات، بما يدعم السيولة النقدية للشركات.
كما أقرت وزارة المالية حافزًا استثماريًا لتشجيع قيد الشركات في البورصة المصرية لمدة ثلاث سنوات، مع استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، في خطوة تستهدف تنشيط التداول وزيادة الاستثمارات في سوق المال.
وتشمل الحوافز أيضًا تخفيض ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين، ومنع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، إلى جانب تقديم مزايا ضريبية للمشروعات القومية في قطاع البنية التحتية.
وزارة المالية: إجراءات لتبسيط المعاملات الضريبية
وأكدت وزارة المالية إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتسهيل إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن تبسيط إجراءات إعدام الديون الضئيلة، وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات العاملة في مجال التمويل.
كما أوضحت الوزارة أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة بالنسبة للأفراد، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأصول والفروع، بالإضافة إلى مد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
واختتمت وزارة المالية إعلانها بالتأكيد على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بصورة ودية، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
