أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
بعد انتهاء المهلة.. 7 حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص
أعاد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التأكيد على ضوابط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي، محذرًا من أن مخالفة شروط التعاقد قد تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمواطنين لاستكمال إجراءات استلام الوحدات.
وجاء هذا التحذير بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الصندوق في 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مر عام كامل على توقيع عقود وحداتهم دون استكمال إجراءات الاستلام الفعلي، مؤكدًا أن الجهات المختصة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين، تنفيذًا للوائح المنظمة لمشروع سكن لكل المصريين.
ويهدف مشروع الإسكان الاجتماعي إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولذلك شدد الصندوق على أن الوحدات مخصصة للسكن الفعلي، وليس لتحقيق أرباح من إعادة البيع أو التأجير أو تغيير النشاط.
حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الحالات التي يترتب عليها سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص، أبرزها:
عدم استلام الوحدة خلال المهلة المحددة، حيث يؤدي مرور عام على استلام العقد دون إنهاء إجراءات الاستلام إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.
غلق الوحدة وعدم الإقامة بها، إذ يشترط استخدام الوحدة كسكن دائم، ويعد تركها مغلقة أو غير مستغلة مخالفة لشروط المشروع.
بيع الوحدة أو تأجيرها أو التنازل عنها قبل انتهاء مدة الحظر القانونية، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الصندوق ووفقًا للضوابط المعتمدة.
تغيير نشاط الوحدة وتحويلها إلى مقر تجاري أو إداري أو مهني، وهو ما يخالف الغرض الأساسي الذي خصصت من أجله.
تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو إخفاء معلومات تؤثر على استحقاق الدعم، وهو ما يؤدي إلى إلغاء التخصيص فور ثبوت المخالفة.
الحصول على دعم سكني آخر بالمخالفة لشروط الإعلان أو الاستفادة من أكثر من برنامج إسكان حكومي دون وجه حق.
مخالفة شروط السداد، حيث يعد عدم سداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، مع حلول موعد الدفعة التالية دون السداد، بمثابة عدول عن التخصيص، ويترتب عليه سحب الوحدة.
حملات رقابية لضبط المخالفات
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي استمرار عمل لجان الضبطية القضائية لتنفيذ حملات تفتيش دورية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف رصد المخالفات المتعلقة بعدم شغل الوحدات أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون أو تغيير نشاطها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وزارة الإسكان: تسليم الوحدات مستمر وفق الجداول الزمنية
من جانبه، أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تواصل تنفيذ وتسليم وحدات مبادرة سكن لكل المصريين وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق تسير وفق الخطة الموضوعة.
وأوضح أن الوحدات يتم تسليمها للمواطنين المستحقين فور الانتهاء من تجهيزها، بما يضمن سرعة الاستفادة منها، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تطبيق القوانين بحزم على أي مخالفات قد تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي أو إلغاء التخصيص.
